الحرية – اسماعيل عبد الحي:
كخلية نحل يبدأ العاملون في مديرية النقل البري بحمص يومهم بتسجيل المركبات وفحصها عدا عن مراقبتهم لنقل البضائع والحمولات على الطرقات العامة ومنح إجازات سوق مؤقتة ريثما يتم إصدار الشهادات المعتمدة وتنظيم قطاع النقل في المدينة والريف.
و في تصريح لـ”الحرية” أوضح المهندس محمد حربا مدير النقل في حمص أن المديرية شهدت نشاطاً واسعاً خلال الفترة الماضية وبلغ عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل حمص حتى تاريخه 225550 مركبة، و بلغت الرسوم المستوفاة حوالي/ 10,5 / مليار ليرة في حين بلغت الرسوم المستوفاة خلال العام الماضي حوالي من 18٫5 مليار ليرة ،كما بلغ عدد المعاملات المنفذة من بداية العام 2026 حوالي 30140 معاملة منها 2860 مركبة لأول مرة، في حين بلغ عدد المعاملات المنفذة خلال العام الماضي 80755 معاملة منها / 5362 / معاملة تسجيل مركبة لأول مرة، وبالنسبة لمعاملات الفحص الفني فقد تم البدء بتقديم هذه الخدمة في مديرية نقل حمص بتاريخ 2025/6/11، ويتم فحص المركبة على مرحلتين الأولى لدى مهندسي الدائرة الفنية وهو الفحص النظري مدته لا تتجاوز 5 دقائق، والمرحلة الثانية في إخضاع السيارة للفحص على مسارب الفحص الفني وبوقت لا يتجاوز / 10 / دقائق، وأصبحت الرسوم المتوجبة على الفحص الفني للمركبة في شركة دروب / 60 ألف ليرة سورية بدل 90 ألف ليرة سورية للمركبات الصغيرة، و 90 ألف ليرة سورية بدل 180 ألف ليرة سورية للمركبات الكبيرة.
إحداث خطوط جديدة
بين حربا أن اللجنة المختصة بدائرة نقل الركاب أحدثت خطوطاً جديدة للنازحين، وأعادت تفعيل خطوط داخل المدينة، ومنحت خلال الفترة الماضية موافقات لـ 161 مركبة تعود لأهالي حمص العائدين بعد التحرير، و153 مركبة من الشمال للعمل على خطوط الريف، بالإضافة إلى تعديل بعض المسارات لتخفيف الضغط عن مركز المدينة.
تفعيل نقاط المراقبة
أشار حربا إلى تفعيل نقاط مراقبة وقبانات في عدة مواقع بريف حمص تابعة لمكتب تنظيم نقل البضائع تعمل على مدار الساعة لقطع التذاكر ومراقبة الحمولات المحورية،و التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين نقل الأحمال ، إلى جانب تفعيل دوريات لضبط المخالفات.
أعطال شبكة المدفوعات
تحدث حربا عن أبرز التحديات التي تواجه عمل المديرية، وعلى رأسها غياب خط كهربائي معفى من التقنين، والاعتماد على المولدات، إضافة إلى الأعطال المتكررة في شبكة المدفوعات الإلكترونية وضعف الموازنة وعدم توفر النفقات لاستكمال النقص الحاصل في التجهيزات اللازمة لعمل المديرية. مؤكداً أن العمل مستمر لتجاوز هذه المعوقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأخيراً قال :إن مديرية النقل في محافظة حمص هي إحدى القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، يتبع لها فرعان في كل من تلكلخ والمخرم حيث يتم ضمن هذه الدوائر الفرعية إجراء المعاملات على البرنامج المركزي ما يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية.