الحرية- محمد فرحة:
بدأت مؤشرات إشكالية مياه الشرب في مجال محافظة حماة مدينة وريفاً. يتمثل ذلك في صعوبة ضخ المياه بالشكل الأمثل لمختلف الأحياء، وعندما يتعلق الأمر بالنسبة لمدينة حماة، فالسبب الجوهري في ذلك مردّه لقلّة كميات المياه الواردة من محطة القصير من أعالي نهر العاصي، والتي لا تزال محدودّة وفقاً لحديث مدير عام مؤسسة مياه حماة نقلاً عن صفحة وحدة مياه مصياف.
الأمر الذي يفرض اتباع آلية توزيع خاصة، تتناسب مع كميات المياه الواردة للواقع الحالي الخاص بإمداد المواطنين.
وهذا يؤكد ضعف الوارد المائي الذي لا يسمح بالضخ المباشر إلى الأحياء، ولذلك ارتأت مؤسسة مياه حماة، ولا يزال الكلام كما هو وارد على صفحة وحدة مياه مصياف، «رغم أننا حاولنا عدة مرات الاتصال بمؤسسة مياه حماة، لكن لم نفلح ولم يرد أحد»، أن يتم تجميع المياه في الخزانات ليومٍ كامل ثم يصار إلى ضخها بعدما يكون قد توفر عامل الضغط الكافي لوصول المياه إلى كافة الأحياء.
وتؤكد مصادر المؤسسة أن الضخ المتقطع ليس تقصيراً أو خللاً، بل هو إجراء فني فرضته الظروف وقلّة الواردات المائية في ظروف مناخية غاية الصعوبة والقساوة والشح المائي في كثير من آبار المياه من جراء الانحباس المطري.
هذا وتتابع الفرق الفنية بشكل يومي واقع توزيع المياه وعدم وقوع أي خللٍ أو عطل طارئ، بهدف تحسين عملية ضخ المياه .انتهى ما جاء على صفحة وحدة مياه مصياف.
وعلى ذلك نضيف إن شح المياه وانخفاض مناسيب آبار مياه الشرب العذبة وغير الشرب هذا العام هو من جراء قلّة الهطولات المطرية ولم تتغذّ الآبار بواردات مائية جديدة.
ومن نافل القول نشير هنا إلى أن مدينة حماة كان يضخ إليها يومياً، بل حاجتها٩٠ ألف متر مكعب، جلّها من خلال خطي الضخ القادمين من أعالي نهر العاصي بالهرمل، زد على ذلك الضخ من العديد من الآبار الواقعة في مجال حدود المدينة.
وهنا لا بد لنا من الإشارة أيضاً إلى أن مدينة دمشق كانت تحتاج يومياً قبل حوالي عقدين من الزمن ٢٠٠ ألف متر مكعب، جلَّها من نبع مياه عين الفيجة والباقي من العديد من الآبار الأخرى.
وللتذكير، نشير هنا إلى أن اليابان كانت قد قامت بإعداد دراسة على أحواضنا المائية بناء على طلب من الحكومة السورية في عام ١٩٩٧، حيث أكدت الدراسة أن سورية تحتاج إلى ٢٧٥ مليون دولار لتحسين واقعها المائي لئلا تعطش في الألفية الثانية.
وإذا كنا ومازلنا في شهر أيار وقد بدأت ملامح أزمة العطش، فكيف سيكون الحال في شهري حزيران وتموز أشهر «التحاريق» في المصطلح المائي.
فالمطلوب عدم العبث ولو بدلوٍ واحد من المياه وعدم هدرها والعبث بها تحت أي ذريعة وسبب كان.