الحرية- لمى سليمان:
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور، عن المنهجية المتبعة حالياً في ضبط أسعار المنتجات في العاصمة، والتي تهدف إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتنظيم هامش الربح معتمدة على الخطوات التالية:
أوضح بكور في تصريحه لـ”الحرية”، عدم وجود آلية تسعير مركزية تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجميع السلع حالياً، بل تم اعتماد منهجية ترتكز على الرقابة المباشرة للفواتير و ضبط الأسعار، وتعتمد هذه المنهجية على ثلاث خطوات رئيسية:
*تدقيق الفواتير: يتم التركيز على تدقيق الفواتير الصادرة عن سوق الهال للمبيعات الموجهة إلى باعة المفرق.
مدير التجارة الداخلية :لا توجد آلية لتسعير المنتجات في سوق الهال. ولكن نعتمد تفعيل الرقابة على هامش الربح وتعدد قنوات الشكاوى
*السعر التأشيري : يتم أخذ سعر تأشيري (استرشادي) من سوق الهال، وسعر تأشيري آخر من باعة المفرق، ليتم على أساسهما تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج.
*ضبط هامش الربح: يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم الضبوط بحق الباعة في حال تجاوز الربح للحد المتعارف عليه والمسموح به تجارياً أو في حالات التلاعب بالأسعار والإعلان عنها بقيم مرتفعة جداً، بالإضافة إلى حالات الغش.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان التزام التجار بالأسس القانونية التي تفرض تحديد الأسعار بناءً على الكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ربح معقول، بعيداً عن الاحتكار أو المغالاة غير المبررة، ما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
تفعيل قنوات التواصل لاستقبال الشكاوى
وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى ومتابعتها من قبل المواطنين في حال وجود أي مخالفة، أكد بكور على تفعيل العديد من القنوات لتمكين المواطنين من التواصل الفوري مع المديرية، بما يؤكد على التزام الوزارة بمبدأ الاستجابة السريعة:
*الخط الأرضي المباشر (319): وهو رقم مخصص للشكاوى يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم الرد على جميع الشكاوى ومتابعتها فورياً، مع تسجيلها لغايات التدقيق والمتابعة الإدارية.
*خدمة واتساب (WhatsApp): يتوفر رقم “خط ساخن” مخصص عبر تطبيق واتساب في كل مديرية من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، حيث يتم التعامل مع الشكاوى مباشرة من قبل رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء.
*حضور شخصي لمقدم الشكوى: يتاح لمقدم الشكوى القدوم بشكل شخصي إلى المديرية أو إحدى الشعب التابعة لها في المحافظات لتقديم شكواه، ليتم معالجتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفة بحق المخالف.
وتعكس هذه التعددية في وسائل التواصل حرص المديرية على تسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات وضمان شفافية التعامل وسرعة تطبيق القانون.