الحرية – محمد زكريا:
استبشر أصحاب ومالكو المركبات خيراً حينما قلّصت وزارة النقل معاملات المركبات من 11 معاملة إلى 3 معاملات، حيث ترافق هذا الأمر مع الكثير من التسهيلات الأخرى، وهو ما يسجَّل في خانة تخفيف الأعباء سواء المادية أم المالية على مالكي المركبات. كما لحظت تلك التسهيلات تقليل الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، وهو أمر إيجابي لا يمكن إنكاره.
لكن، ورغم ذلك، عاشت مديريات النقل في المحافظات حالة من الضغط الكبير والازدحام الشديد خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة السماح باستيراد السيارات بعد التحرير بأعداد كبيرة وصلت إلى حدود 400 مركبة مستوردة، إضافة إلى التأخير الذي حصل في عملية انطلاق العمل في تلك المديريات بعد التحرير، ومرد ذلك أسباب تقنية وضعف في البنى التحتية، ما أوقع المديريات في مطب الفوضى.
بدورها، سعت الوزارة إلى الإسراع في تنفيذ معاملات المركبات في المديريات، ووجّهت بإلغاء الفحص الفني للسيارات المستوردة وإلغاء المشاهدات المتكررة بين البائع والشاري وغيرها من الإجراءات.
المهم أن وزير النقل الدكتور يعرب بدر، وهو «ابن الكار»، يقوم بمتابعة لحظية لما يحصل في المديريات، بالأمس عقد بدر اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات النقل في المحافظات، بحضور معاون الوزير محمد رحال، ومدير النقل الطرقي عماد القش، للاطلاع على سير الأعمال خلال الفترة الماضية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل وسبل تطويره.
واستعرض معاون وزير النقل محمد رحال تقييماً لواقع عمل مديريات النقل في المحافظات، استناداً إلى جولاته الميدانية الأخيرة، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تم رصدها تتمثل في ضغط العمل على المديريات، إضافة إلى مشكلات فنية وتقنية مرتبطة بالشبكة والخدمات الإلكترونية.
وأكد رحال خلال الاجتماع على أهمية التعامل الجدي مع الضغط المتزايد الذي تتعرض له المديريات، ولا سيما في ما يتعلق بإنجاز معاملات المواطنين، بما يستدعي تعزيز البنية الفنية والتقنية وتحسين آليات العمل، بما يسهم في تخفيف الأعباء وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.
وعلى ضوء ذلك، ناقش الاجتماع المشكلات الفنية والتقنية المتعلقة بعمليات الفحص الفني، حيث جرى التأكيد على ضرورة معالجتها من خلال إحداث مراكز فحص فني في الدوائر الفرعية وتفعيل دورها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترميم بعض الدوائر الحالية واستحداث دوائر فرعية إضافية لتوسيع نطاق الخدمة.
كما ناقش المجتمعون آليات تنويع وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب مقترحات لافتتاح مكاتب في المديريات الفرعية لتقديم خدمات التأمين بشكل أسهل وأكثر فاعلية.
وأكد الحضور ضرورة سنّ تشريعات تنظّم آليات عمل الشركات المنضوية ضمن المنصات الإلكترونية، بما يحقق العدالة بين سائقي المركبات بمختلف فئاتها، وينظّم العلاقة المهنية بطريقة تكفل حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى المشكلات المتعلقة بالوكالات وبراءات الذمة الصادرة عن وزارة العدل، حيث طُرحت مقترحات لربطها إلكترونياً بمديريات النقل، بما يسهم في الحد من حالات التزوير والاحتيال.
فيما عرض الوزير بدر رؤيته لتطوير البنية التقنية والبرامج الفنية خلال العام القادم، مشدداً على أهمية تقليص الأعباء عن المواطنين عبر تفعيل التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات الممكنة بما يعزز كفاءة قطاع النقل.