الحرية ـ أنطوان بصمه جي:
عقد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اجتماعاً مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب وممثلي الفعاليات الاقتصادية والصناعية في المحافظة، ناقشوا خلاله آليات تطوير القطاع الاقتصادي السوري، ومعالجة العقبات التي تعترض انتعاشه، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
مطالب محقة
أكد المشاركون من رجال الأعمال والصناعيين خلال الاجتماع على جملة مطالب لتحفيز الاقتصاد، أبرزها تعزيز الشفافية والتواصل من خلال تفعيل حوار بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة، والابتعاد عن الأساليب البيروقراطية، وحماية الإنتاج المحلي من خلال فرض رسوم جمركية عالية على الواردات، ومكافحة التهرب الجمركي والبضائع المهربة، وتوحيد أسعار الطاقة وتحقيق تكافؤ بين المحافظات السورية، خاصة مقارنة بمناطق شمال سوريا، ودعم الكوادر المحلية وتعزيز التدريب المهني والبحث العلمي لسد النقص في العمالة المؤهلة، وإحياء الصناعات المدمرة وإعادة تأهيل قطاعات النسيج والأحذية، وتسهيل الاستيراد والتصدير وتوفير المواد الخام غير المتوافرة محلياً، ودعم المصدرين عبر فتح أسواق خارجية، والعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال المغتربين على العودة عبر تأمين بيئة استثمارية آمنة، وتفعيل مطار حلب.
تشاركية صنع القرار
أكد وزير الاقتصاد الدكتور نضال الشعار أن صناعة القرارات الاقتصادية ستكون تشاركية مع جميع الفعاليات”، مشدداً على ضرورة مراجعة التشريعات السابقة وتقييمها بموضوعية، خاصة من قبل ذوي الخبرة الميدانية. وأضاف “لدينا الكفاءات العلمية والبشرية الكفيلة بإعادة الإعمار، لكن ذلك يتطلب تضافر الجهود دون استثناء لخدمة سوريا الحرة”. مبيناً أن حماية المنتج الوطني ستكون أولوية، عبر ضوابط عادلة تحفظ حقوق الجميع.
الحلول الجماعية طريق الانطلاق
من جهته، دعا محافظ حلب عزام الغريب إلى اعتماد أسلوب حضاري في صياغة القرارات، مع التركيز على تحليل المشكلات الاقتصادية بمنهجية جماعية، وتبني مقترحات عملية تسرع عجلة التنمية. وأشار إلى أهمية دور الإدارة المحلية في دعم سوق العمل، وخلق شراكات فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي الحكومة السورية لإيجاد حلول لأزمات الاقتصاد المزمنة، عبر خطوات تهدف إلى استقطاب الاستثمارات، وإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية، وإنهاء سياسات الإقصاء التي طالت سنوات.
تصويرـ صهيب عمراية