الحرية – مركزان الخليل:
واقع قطاع الكهرباء اليوم في سوريا في أسوأ حالاته، ويحتاج الكثير من رؤوس الأموال لعودته إلى سابق عهده، وهذا العهد ليس بالبعيد أي ما قبل العام 2011 الذي وصلت به سوريا، إلى مستوى متقدم في إنتاجية الطاقة الكهربائية، وتوفير مستلزماتها الأولية للاستمرار في تحقيق زيادات أخرى، تمكن الدولة من التصدير إلى الأسواق الخارجية، إلّا أن الحرب، والسياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتلاحقة، أدت إلى خسارة قوة إنتاجية من” الطاقة” مؤثرة وبقوة على الواقع الاقتصادي والخدمي، بفعل الحرب والتدمير للكثير من المنشآت والتي خسرنا فيها أكثر من “%70” من مجمل محطات الطاقة الكهربائية، وخطوط النقل ومراكز التحويل.
واليوم نحن أمام واقع صعب، تحاول الحكومة الحالية لملمة جراح قطاع الطاقة والعودة به تدريجياً إلى سابق عهده، بقصد تأمين حوامل الطاقة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بحيث يكون المواطن المحور الأساسي لهذه العملية.
عياش : تساهم في بناء خطط متوسطة المدى وتحقيق مستوى مقبول من الاستقرار والتعافي على مستوى الاستهلاك المنزلي والإنتاجي
اعتبارات خاصة
وما اتفاقية الغاز التي وقعت بالأمس القريب، مع الجانب الأذربيجاني، ومروره في الأراضي التركية، وصولاً إلى مدينة حلب، إلّا خطوة واحدة بهذا الاتجاه، حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أهمية هذه الاتفاقية، التي وقعت ضمن ظروف استثنائية، فأذربيجان من الدول الغنية جداً بالغاز، ووصوله عبر تركيا يعزز استدامته واستقرار الإمداد، والكمية المقدرة بقرابة 3.4 ملايين متر مكعب يومياً كافية لتوليد قرابة 900 ميغاواط من الكهرباء وبالتالي زيادة قرابة 5 ساعات من التغذية الكهربائية، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وتساعد هذه المدة لبناء خطط متوسطة المدى على الأقل وتسهم في تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار والتعافي على مستوى الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.
“عياش” : خطوة باتجاه تحقيق اتفاقيات أخرى إلى دخول المشاريع الطاقوية الجديدة في الخدمة مما يعزز الانتاج المحلي واستعادة الثروات
اتفاقيات لاحقة
حيث يتوقع دخول اتفاقات أخرى شبيهة حيز التنفيذ مع مزودين آخرين، وكذلك يتوقع خلال هذه الفترة دخول المشاريع الطاقوية الجديدة في الخدمة، ولاسيما أن استعادة ثرواتنا ستعزز هذا التوجه التنموي.
وأضاف” عياش”: نأمل أن يسهم ذلك في تخفيض تكاليف حوامل الطاقة للقطاع الصناعي والإنتاجي ما يسهم في سرعة تعافيه ويعزز من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية لتغطية الطلب المحلي والإحلال كبدائل للمستوردات ما يخفف من الضغوط التضخمية واستنزاف القطع، كذلك يساهم في زيادة الصادرات والتخفيف من عجز الميزان التجاري.
كما يجب ملاحظة عدم زيادة الأعباء على القطاع المنزلي، وبالأخص لشرائح الاستهلاك المتدني، فالطاقة عامل استقرار تنموي مؤثر للغاية.
فمع التقدير للتكاليف العالية، إلّا أنّ معالجة أسبابها أجدى، ولاسيما لجهة الفاقد الكبير في النقل والتوزيع، وكذلك الاستجرار غير المشروع ما يساعد في تخفيض التكاليف وعدالة توزيعها، ليس فقط على مستوى الاستهلاك المنزلي فحسب، بل على مستوى القطاعات الخرى التي تستخدم الطاقة الكهربائية وغيرها في زيادة مردودها الإنتاجي والاقتصادي.