الحرية – باسمة اسماعيل :
يجسد قرار وقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية خلال شهر كانون الثاني 2026، توجهاً اقتصادياً منظماً يهدف إلى حماية المنتج الوطني، دعم المزارعين، ضبط السوق المحلية، وتأمين توازن يحمي المستهلك ويعزز الأمن الغذائي.
حيث سيسهم القرار في تأمين تصريف آمن للمنتجات المحلية خلال موسم الإنتاج، ويحد من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، ما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين واستقرار الأسعار، ويعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم استدامة القطاع الزراعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
تساؤل جوهري
وفي تصريح خاص لصحيفة “الحرية”، اعتبر الخبير الاقتصادي والمدرب الدولي في التنمية البشرية فادي حمد: أن منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية في بعض أوقات السنة، يمكن أن يشكل دافعاً حقيقياً لدعم المزارعين وتأمين تصريف آمن للإنتاج، لكنه يضعنا أمام تساؤل جوهري حول وجود إحصاء زراعي دقيق، يقدر حاجة السوق كيلا يكون دعم المزارع على حساب المواطن.
وأكد حمد أن الحفاظ على المنتج الوطني ودعم الزراعة، من أهم الأدوات لتحقيق ناتج غذائي أقل تكلفة وتأمين الأمن الغذائي، شريطة وجود تناغم وتخطيط مسبق يحقق الاكتفاء المحلي قبل فتح باب التصدير.
منافساً كارثياً
وأشار إلى أن عدم استيراد أي منتج له قابلية الإنتاج محلياً، يسهم في دعم المزارع وتحقيق وفرة مالية داخلية، ويشجع على العودة إلى العمل الزراعي، مع تطوير جودة الإنتاج كماً ونوعاً.
وحذر الخبير من مخاطر التهريب، موضحاً أن غياب الإجراءات الجمركية الصارمة، سيجعل المنتجات المهربة منافساً كارثياً، تبدأ نتائجه بإغراء المواطن بالسعر المنخفض، وتنتهي بخسارة الزراعة وعودة المستورد لفرض أسعار مرتفعة لاحقاً.
يحقق منفعة للجميع
ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية الحالية تعبر عن توجه اقتصادي مبني على حماية المواطن والمزارع والمنتج في آن واحد، وتحظى باستحسان واسع لدى المزارعين، وتسهم في استقرار السوق، وتحقيق الكفاية المحلية، وصولاً إلى تصدير الفائض مستقبلاً، حيث أصبحت البلاد منفتحة لجميع دول العالم، وهذا ما سيجعل الإنتاج مضاعف ومستدام، ويحقق المنفعة للجميع.
شريطة تكامل السياسات
يعكس قرار وقف الاستيراد رؤية اقتصادية قائمة على حماية الإنتاج الوطني، وتنظيم السوق، ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً للقطاع الزراعي، شريطة تكامل السياسات الرقابية والتخطيطية، بما يحقق المنفعة الشاملة للاقتصاد السوري والمجتمع.