الحرية- عمار الصبح:
سجلت أسعار الخضراوات انخفاضاً واضحاً في أسواق درعا ووصلت في بعض الأصناف إلى أرقام خجولة، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإنتاج والذي كاد يغرق الأسواق، ما أثار استياء مزارعي الخضراوات من تدني الأسعار ووصولها حسب قولهم إلى ما دون مستوى التكلفة.
ووفقاً لتجار الخضراوات فإن ثمة ما يشبه الإغراق للسوق بكل الأصناف الصيفية، وخصوصاً البندورة والبطاطا والخيار، وهذا ناجم عن زيادة الإنتاج ما ضاعف من العرض الذي فاق مستوى الطلب.
وفرة الإنتاج تُغرق الأسواق.. ومزارعون يصفون الأسعار بـ”المخيبة”
وقال تاجر الخضراوات عبد الرحمن الزوكاني: إن أسواق المحافظة لا تستوعب كل هذا العرض المتزايد من إنتاج الخضراوات، وحتى سوق الهال المركزي بدمشق بات يشهد ورود كميات كبيرة من الخضراوات، التي قد يتأخر تصريف بعضها في نفس اليوم ما يضطر الشاحنات إلى المبيت إلى اليوم التالي.
وسجلت الأسعار انخفاضات ملموسة، إذ تراجع سعر كيلو البندورة بالجملة إلى أقل من ١٥٠٠ ليرة والبطاطا ٢٠٠٠ ليرة، فيما سجل كيلو مبيع الخيار البلدي صنف أول ٢٠٠٠ ليرة والكوسا ١٥٠٠ ليرة والبطيخ ١٠٠٠ ليرة ومثله للشمام.
وأثارت الأسعار المتدنية لمجمل أصناف الخضراوات استياء المزارعين الذين وصفوا هذه الأسعار بالمخيبة لآمالهم، وبأنها لا تتناسب مع التكاليف المرتفعة.
وأشار المزارع نور الدين ابراهيم إلى أن المزارع لا يزال تحت رحمة تقلبات العرض والطلب في السوق، دون وجود أي سياسة حمائية تضمن استقراراً في الأسعار، كاشفاً عن أن أغلبية المزارعين عليهم التزامات مالية وديون بالملايين، وإذا ظلت الأسعار ضمن هذا المستوى فلن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم.
وتكشف المقارنات بين أسعار الخضراوات لهذا الموسم مع ما كانت سائدة في العام الماضي عن فروقات واضحة وكبيرة، إذ سجل سعر البندورة في العام الماضي قرابة ٧٠٠٠ ليرة ووصل في بعض الأحيان إلى ١٠ آلاف، فيما شهدت أسعار البطاطا أيضاً ارتفاعات قياسية في الموسم الماضي وصلت إلى أكثر من ١٠ آلاف ليرة، ما يعني أن أسعار الموسم الحالي انخفضت ما بين ٦٠ إلى ٧٠٪ عما كانت عليه في الموسم السابق.
بدوره بيّن المتخصص بالسياسات الزراعية والتسويق قاسم السعدي أن الزيادة في إنتاج الخضراوات، تأتي في ظل غياب سياسات واضحة لتصريف المنتج، والذي من المفترض أن يتم عبر ثلاث قنوات هي الاستهلاك المحلي والتصدير والتصنيع، ولكن مع تباطؤ قناة التصدير وضعف قناة التصنيع، تظل السوق المحلية هي الوجهة الأبرز للإنتاج وهي بهذه الحالة ستكون متخمة بالإنتاج الفائض، على حد قوله.
خبير: مع تباطؤ قناة التصدير وضعف قناة التصنيع تبقى السوق المحلية هي الوجهة الأبرز للإنتاج وتالياً ستكون متخمة بالإنتاج الفائض
وأضاف السعدي إنه خلال السنوات الماضية لم تكن الأسواق تشهد حالة كبيرة من فائض الإنتاج وظلت الأسعار متوازنة، ولكن هذا الموسم ومع انفتاح الأسواق بعد التحرير، دخلت منتجات المحافظات الأخرى على الخط، ما أدى إلى تدفق كميات أكبر إلى الأسواق وخصوصاً إلى سوق الهال بدمشق وباتت المنافسة مفتوحة على مصراعيها.
وطالب الخبير بتنشيط قناة التصدير والبحث عن منافذ وأسواق خارجية لتصريف المنتجات والحد من الفائض، إضافة إلى تفعيل التصنيع وخصوصاً معامل الكونسروة التي من شأنها استيعاب جزء من الإنتاج، فضلاً عن إلزام المزارعين بمساحات محددة وعدم تجاوزها بما يضمن حدوث توازن في العرض والطلب، وبالتالي تحقيق استقرار في الأسعار يحقق للمزارعين الجدوى المطلوبة.