الحرية- وليد الزعبي:
أصيب قطاع التعاون السكني بالشلل طيلة عقد ونيف من الزمن، معلقاً بذلك أحلام المكتتبين بإمكانية الحصول على مسكن شعبي إلى أجل غير معلوم.
ما يقارب الثلاثة آلاف شقة سكنية تعود لجمعيات متنوعة في درعا، توقف العمل بها عند مراحل تشييد مختلفة، فيما هناك مقاسم أرض لمصلحة جمعيات أخرى لم يقلع العمل بها، ويعود ذلك للظروف التي كانت سائدة في السنوات السابقة من اعتداءات قوات النظام البائد، ومغادرة أعداد ليست بقليلة من أعضاء الجمعيات البلاد وصعوبة التواصل معهم لاستيفاء الالتزامات المستحقة عليهم.
ومن عوامل التوقف المهمة أكثر، الارتفاع الجنوني الذي طرأ على أسعار مواد البناء، وعدم مقدرة المنتسبين على تحملها، لكون معظمهم من ذوي الدخل المحدود، أضف إلى ذلك تعرض أبنية بعض الجمعيات لأضرار كبيرة.
وفي سبيل إعطاء دفع لانطلاقة هذا القطاع السكني المهم، يرى متابعون ضرورة النظر بإمكانية تعويض الجمعيات عن الأضرار التي لحقت بمبانيها نتيجة اعتداءات قوات النظام البائد، وإحداث صندوق للإسكان يهدف لتقديم قروض ميسرة للجمعيات تمكنها من إنجاز مشاريعها المتوقفة والمتعثرة، والعمل على تخويل الجمعيات التي لديها أرض لم يبدأ البناء عليها ببيعها بالسعر الرائج وتوزيع ثمنها على المنتسبين إليها ضماناً لحقوقهم.
والأمل أن يتم تعديل التشريعات لتطوير قطاع التعاون السكني، ووضع آليات التصرف بأموال الاتحادات التعاونية السكنية المنحلة والمودعة لدى المصرف العقاري، لعل ذلك يساهم بإنعاش آمال الحالمين بالحصول على منزل من جديد.