الحريّة- ميليا اسبر:
يمر الاقتصاد السوري حاليّاً بمرحلة حرجة، وهناك عدم استقرار بسعر الصرف، الأمر الذي انعكس سلباً على عدم استقرار أسعار السلع والمواد، وكذلك عدم توافق بين الإنفاق والاحتياجات، علماً أنّ معظم المواطنين استنزفوا مدخراتهم.
إذاً كيف يمكن العمل على استقرار سعر الصرف، وما الإجراءات المطلوبة من الحكومة الجديدة لمعالجة واقع الاقتصاد السوري برمته؟.
الحمش: ما هي الخلفية النظرية التي يتمّ الاعتماد عليها في حلّ المشكلة الاقتصادية؟
مواجهة دقيقة
الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور منير الحمش أكد في تصريح خاص لصحيفة الحريّة، أنه لا يمكن معالجة موضوع سعر الصرف وحده، بل إنّ الأمر يحتاج إلى مواجهة صريحة ودقيقة للوضع الاقتصادي في سوريا برمته، وذلك من خلال الوقوف على مشكلة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المرتبطة بهما، ومن ثم الالتفات إلى الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك قطاع المواصلات والنقل، إضافة إلى القضايا المالية والنقدية.
وأضاف: كل ذلك هي مسائل مترابطة ومتشابكة مع بعضها، ولهذا فإن نقطة البدء يجب أن تكون من الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة، أولها ما هي الخلفية النظرية التي يتمّ الاعتماد عليها في حلّ المشكلة الاقتصادية؟ وانطلاقاً من ذلك، لا بدّ من التعرف على المشكلة الاقتصادية وتشخيصها، ووضع الحلول العلمية لها بهدف تسهيل معالجتها، وهنا يبرز دور العامل البشري (الكادر الإداري والمهني)، الذي يفترض أنه يعمل من خلال الآلية المؤسساتية، منوهاً بأنّ المؤسسة عنصر أساسي في الأداء، الأمر الذي يحتاج إلى هيكل تنظيمي واضح، يعمل من خلاله جهاز إداري مدرب يعرف طبيعة عمله بشكل جيد، وذلك ضمن شبكة من العلاقات الواضحة والمفهومة.
من هنا يأتي دور أهمية القيادات التي يجب أن تتمتع بالمعرفة والنزاهة، بحيث تدرك تشابك وترابط المشكلات الاقتصادية، وإنّ حل أي مشكلة اقتصادية يبدأ أولاً من تحديد هوية الاقتصاد وانتهاء بالمساءلة والمحاسبة، مروراً بالخطة ووضع أسس ومستلزمات النجاح بالشكل الذي يحقق الأهداف المحددة.
حصر الموارد والاحتياجات
وذكر د. الحمش أنّ إيجاد توازن بين الموارد والنفقات يحتاج إلى جهد كبير لحصر الموارد والوقوف على الاحتياجات وكيف تستخدم الموارد لتأمين الاحتياجات، إذاً المسألة ليست بسيطة أو سهلة، لكنها ليست مستحيلة، وإنما تحتاج إلى وجود قيادة حكيمة ونزيهة تتمتع بالمسؤولية الوطنية، وأيضاً بالعلم والمعرفة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى، مع المعرفة الدقيقة لتاريخ سوريا الاقتصادي.
وختم د. الحمش بأنّ موضوع الاقتصاد معقد، لكن المهم أن يتمتع القائمون عليه بالحكمة والمعرفة بهدف حل كافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوري وعودته إلى انتعاشه وازدهاره من جديد.