الحرية – سامي عيسى:
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية حاجة اقتصادية متعددة الأبعاد، ومساهم كبير في ضبط مستوى الإنتاجية المتنوعة سواء المصنع محلياً، أم المستورد، من هنا كانت الحاجة لإحداثه، وفق آلية تحقق له الاستقلالية للعمل، بما يحقق الغاية والهدف في تحقيق استجابة ضرورية للحاجة لوجود مؤسسة علمية في سوريا تقوم بالدراسات والأبحاث الصناعية وتقدم الخدمات الفنية المتعلقة بجودة الإنتاج وتطوير المنتجات، بما يتلاءم ويتفق الحالة الاقتصادية العامة وتوجهاتها، وهنا يؤكد ثامر العبود مدير عام المركز في تصريح لصحيفة الحرية أهمية هذه المركز وما يشكله من ظاهرة علمية اقتصادية على السواء، وذلك من خلال تحقيقه لمجموعة من الأهداف، نذكر منها على سبيل المثال: وثوقية الخدمة، لإنجاز الأبحاث والدراسات والاستشارات الفنية التي تطلبها أغراض التنمية الصناعية، والرقابة على الإنتاج الصناعي وضبط جودته، وإرساء قواعدها في المنشآت الصناعية، إضافة الى توفير خدمات موثوقة في البحث والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، والتحقيق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك، الى جانب تدريب وتأهيل العناصر الفنية من داخل وخارج المركز على نشاطاته المختلفة، وعقد الدورات والندوات واللقاءات العلمية المتخصصة، الهادفة لنقل كل ما هو جديد في عالم الاختبار والبحوث الصناعية، والنقطة الأهم، فرض حالة من التعاون المثمر مع الهيئات البحثية الأخرى على المستوى المحلي والخارجي..
مساواة
ورداً على سؤال الحرية في كيفية التعاطي مع شركات القطاع الخاص، أوضح العبود أن المعاملة واحدة على مستوى شركات القطاع الخاص والعام على حد سواء، بحيث يقوم صاحب الاختبار بإحضار العينة إلى ديوان المركز، ليصار إلى تسليمها فيما بعد إلى المخبر المختص، لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية في حال كانت العينة مطابقة، تتم مصادقة شهادة إنتاجها من قبل المركز، وفي حال المخالفة تعاد إلى صاحب الجهة التي تود الاختبار، مع إمكانية المساعدة في تلافي التجاوزات الموجودة في العينة السابقة، وذلك بمساعدة الاختصاصيين المدربين على مستوى عال لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
مكافحة التهريب
وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة والكلام” للعبود” إلى أنه هنالك الكثير من المنتجات التي تدخل إلى القطر، من دول الجوار بعض منها يتم اختباره لدى المخابر التابعة لمديرية الجمارك، والبعض منها يتطلب مخابر مختصة موجودة فقط لدى مركز الاختبارات يتم تحويلها إلى المركز لإجراء المطلوب، وفي حال كانت هذه العينة مخالفة سواء كانت غذائية أو أي نوع آخر، نقوم بكتابة تقرير بعدم جواز صلاحية استخدام هذا المنتج وفقط لأننا جهة علمية بحثية ولسنا جهة رقابية..
وما يؤكد نجاح المركز في ممارسة دوره عدد العينات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي قاربت سقف 2500 عينة في المخابر الكيميائية حيث قدرت قيمة إيرادات بحدود 190 مليون ليرة، وتواضع الرقم يدل على أن المركز يشكل حالة خدمية واقتصادية معاً، لكن بأجور معقولة تناسب الجميع..
تعاون خارجي
وتجدر الاشارة إلى أن المركز نشاطه لا يقتصر على المجال المحلي بل هناك تواصل خلال المرحلة الحالية مع منظمة unido لاعتماد بعض الاختبارات الغذائية المنجزة في مخابر المركز، وهو على جاهزية كاملة لاختبار كافة العينات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، من مواد إسمنتية وحديد وأنابيب وغيرها وإعطاء نتائج بموثوقية عالية نظراً لوجود تجهيزات حديثة وكادر فني مختص على مستوى عال من الخبرة والمعرفة والاختصاص، ويسعى المركز في القريب العاجل لكي يتم اعتماد شهادات المركز دولياً، مع العلم أن مادة بودرة الإطفاء لا يسمح اختبارها إلا لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية نظرا لأهميتها ودقتها العالية.
بحاجة لحل
لكن رغم هذه العمل والنشاط المميز للمركز ثمة مشكلات تعترض عمل المركز، حددها العبود في عدة نقاط منها على سبيل المثال ضرورة إجراء الصيانات المطلوبة للبنية التحتية في المركز، والتواصل مع وكلاء الشركات الخارجية لشراء تجهيزات جديدة ومتطورة للاختبار وصيانة بعض الأجهزة، وعدم القدرة على التواصل مع المخابر الخارجية من أجل المشاركة بالاختبارات والمهاراتpt.
وهذه تحتاج لحل سريع من أجل تقديم خدمات وإنجازات تتماشى مع أهمية المرحلة الحالية وتلبي طموحات قادمات الأيام وخاصة أن الحالة الاقتصادية العامة تشهد تطورات متسارعة بحاجة لخدمات مميزة ومتنوعة..