معالجة القروض المتعثرة في سوريا: استراتيجيات دعم المقترضين و حماية النظام المصرفي

الحرّية ـ هبا علي أحمد:
ضمن خطة إصلاح مالي ومصرفي شاملة، تشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها، أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، مؤخراً تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، واقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين، عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

الدخول إلى العملية الإنتاجية وإدارة مواردها وما بينهما إدارة التمويل يُساعد في الوصول إلى مُنتج سليم ومُعافى وينعكس على مُعالجة الفقر والبطالة

إعادة جدولة

في السياق، يرى الخبير التنموي أكرم عفيف، مؤسس مبادرة المشاريع الأسرية السورية التنموية والمجموعات المتفرعة عنها، أن موضوع معالجة القروض المتعثرة يُعد نوعاً من إعادة الجدولة الديون وهي ضرورية في حال النكبات وبعد الخروج منها، إذ لا بد أن يكون تحمل الأعباء في هذا الخصوص مناصفة بين البنوك والمُقترضين الذين فقدوا مصدر رزقهم.
ولضمان معالجة صحيحة لهذا الموضوع، يقترح عفيف في تصريح لـ “الحرّية” إجراء استبيان مع الشريحة المُستهدفة بالموضوع أي المُقترضين، على سبيل المثال، إذا كانت المقترض مزارعاً يُمكن من خلال معرفة ماذا يزرع أو سيزرع ومساعدته على الإنتاج.. وبناء عليه ينعكس ذلك على سداد القروض.
ولفت الخبير التنموي إلى أن الموضوع آنف الذكر ينعكس بشكل كبير على النظام المصرفي، فراهناً، نتيجة نقص السيولة، من الطبيعي أن تتوقف المصارف عن منح القروض، وهذا يؤدي إلى توقف الإنتاج لأن العملية الإنتاجية تحتاج إلى إقراض وخاصة الإنتاج الزراعي، ولا بد أن يكون هذا الإقراض عادلاً يؤمن مستلزمات المزارع بأسعار مناسبة ولا تزيد العبء عليه.

معالجة القروض المُتعثرة يُعد نوعاً من إعادة جدولة الديون وهي ضرورية في حال النكبات

سياسة تأمين

ومن البدهي أن يكون هناك تعديل للسياسة المالية عبر سياسة تأمين لاسيما لقطاع الإنتاج الزراعي، مثلاً بما يخص أسعار الفروج في حال كان 12,000 يُعد خاسراً و25,000 رابحاً وبالتالي لا بد من وضع نظام تأميني بحيث إذا قلّ السعر عن ١٨ ألف يجب أن نُعطي الفارق لاستمرار الإنتاج، لأن الثروة في الإنتاج، ويجب المحافظة عليه من خلال التناغم بين نظام المصرفي والنظام التأميني.
ولفت عفيف إلى أن الدخول إلى العملية الإنتاجية وإدارة مواردها -وما بينهما إدارة التمويل- يُساعد في الوصول إلى مُنتج سليم ومُعافى وهذا ينعكس على موضوع مُعالجة الفقر والبطالة، فإذا تحدثنا عن القرض الزراعي فهذا لا يخص المزارع فقط بل العامل.. وهكذا.
ويؤيد عفيف ويدعو إلى معالجة مشكلة القروض المُتعثرة لأن البيئة الإنتاجية في سوريا تراجعت وانخفضت أسعار المُنتجات الزراعية نتيجة الجفاف والتغيير المناخي والبضاعة المنافسة التي دخلت من اتجاه تركيا وأصبح الموسم يُكلف المزارع أضعاف ما يُمكن أن يُنتج، من هنا يجب تمويل الإنتاج الزراعي من جهة وحمايته عن طريق نظام تأميني من جهة ثانية.