الحرية – جهاد اصطيف:
تواصل إدارة منطقة منبج العمل على إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة، خصوصاً الجسور والعبارات التي تربط بين منطقتي منبج ودير حافر، لتكون خطوة مهمة نحو تحسين حياة الأهالي، وما يمكن أن تحمله هذه المشاريع من آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم في تسهيل الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن السكان، ما يعني حياة أفضل وأيسر للجميع.
ولعل الجولات التفقدية التي قام بها مسؤول منطقة منبج المهندس هاشم الشيخ ونائب مسؤول منطقة دير حافر علي البكلي، وخصوصاً على الجسر الأول الذي يعتبر شريان الحياة بين منطقتي منبج ودير حافر، كانت خطوة عملية تهدف إلى تشخيص الوضع بدقة، عبر تقييم شامل للجسور المدمرة والطرق والممرات المائية، بهدف تحديد أولويات الإصلاح.
ووفقاً لما ذكره المهندس زكي العبد الله من مكتب الارتباط الهندسي التابع لنقابة المهندسين في حديث إعلامي أنه تم الاتفاق على حلول عملية للتحديات التي تواجه الأهالي، خاصة في ما يتعلق بصعوبة التنقل واحتباس المياه الناتج عن الجسور المؤقتة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل هذه الجسور يعد عاملاً حاسماً في تحسين حركة النقل والتجارة بين منبج ودير حافر، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف عبدالله أن تحسين البنية التحتية للنقل سيعود بآثار إيجابية على حركة التجارة المحلية، حيث سيصبح من الممكن نقل السلع بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحلية.
كما إن تسهيل حركة الناس بين المناطق سيؤدي إلى تعزيز فرص العمل والتوسع في النشاطات الاقتصادية مثل التجارة والخدمات، مضيفاً أن إعادة تأهيل الجسور والعبارات لن تقتصر فقط على تأثيرات اقتصادية مباشرة، بل ستسهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الحياة اليومية للأهالي، فمن خلال تسهيل التنقل ورفع مستوى الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، سيتم تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه السكان بسبب ضعف البنية التحتية في هذه المناطق.
كما ستساهم هذه المبادرات في تقليل تكاليف النقل اليومي، حيث كانت الجسور المؤقتة تعطل حركة المرور وتعرقل سلاسة التنقل، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز التنمية المستدامة، التي تعد أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتمثل عملية إعادة تأهيل الجسور والعبارات في منبج ودير حافر خطوة مهمة نحو استعادة العافية الاقتصادية للمنطقة، وإذا كانت إعادة تأهيل البنية التحتية تعد من الأولويات، فإن انعكاساتها الاقتصادية ستظهر بشكل واضح في رفع مستوى معيشة السكان وتحسين حركة التجارة والتنقل، ما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي مستدام.