تصويت أمريكي يُسدل الستار على قيصر… وسوريا تدخل مرحلة جديدة

الحرية – آلاء هشام عقدة:

يُشكّل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، بالأغلبية على إنهاء النقاش حول مشروع قانون موازنة الدفاع، المتضمّن إلغاء قانون قيصر، محطة فارقة في مسار العقوبات المفروضة على سوريا، وينقل الملف السوري إلى مرحلة جديدة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية تتجاوز حدود القرار الإجرائي.

ولا يقتصر هذا التصويت على بعده السياسي، بل يعكس تحوّلاً في مقاربة التعاطي الدولي مع سوريا، ويفتح نافذة أمام إعادة إدماجها تدريجياً في الدورة الاقتصادية الإقليمية والدولية، بعد سنوات من الضغوط التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للسوريين.

من التصويت إلى التنفيذ

وفي تصريح لـ ” الحرية” ، أوضح الدكتور ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اللاذقية، أن التصويت يمهّد للتصويت النهائي على مشروع الموازنة قبل إحالته إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، ليأخذ طريقه نحو التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2026، من دون إمكانية لإعادة فرض العقوبات بشكل آلي.

قرار في مجلس الشيوخ يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية واجتماعية بعد سنوات من العقوبات

وبيّن عبود أن هذه الخطوة تمثّل انتقالاً عملياً نحو مرحلة غير مسبوقة، يعيش فيها السوريون من دون عقوبات اقتصادية مباشرة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة جهود دبلوماسية سورية متراكمة أعادت تثبيت حضور سوريا على خارطة العلاقات الدولية، وأسهمت في استعادة ثقة عدد من الدول بالقدرات الوطنية السورية.

انعكاسات اقتصادية مباشرة

وأشار عبود إلى أن إنهاء العقوبات بشكل كامل ونهائي سينعكس مباشرة على الاقتصاد السوري، من خلال عودة الاستثمارات وفتح قنوات التمويل، وتحريك عجلة الإنتاج، وضخّ رؤوس أموال جديدة في قطاعات حيوية، ما يسهم في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية من مطارات ومرافئ وسكك حديدية وطرق وشبكات كهرباء واتصالات.

وأوضح أن هذه المرحلة من شأنها توفير ملايين فرص العمل، وتخفيف الضغوط الاجتماعية المتراكمة، وتحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط، ولاسيما أن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات حقيقية للنمو، قد تمكّنه من تحقيق معدلات تتجاوز 10% سنوياً في حال توافرت بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة.

موارد وطنية وفرص نمو

ولفت عبود إلى أن هذه المقومات تتوزع بين موارد بشرية مؤهلة ومتعلمة، وأراضٍ زراعية خصبة، ومناخ معتدل، وثروات باطنية تشمل النفط والغاز والفوسفات، إلى جانب خبرات اقتصادية وأكاديمية متقدمة موجودة في الجامعات السورية، قادرة على الإسهام في رسم سياسات تنموية مستدامة.

البعد الاجتماعي… أمل يتجاوز الأرقام

ولا تنفصل التداعيات الاقتصادية عن بعدها الاجتماعي، إذ يشكّل رفع العقوبات متنفساً حقيقياً للأسر السورية التي عانت لسنوات من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة تأمين فرص العمل، ما يعزّز حالة التفاؤل بإمكانية تحسين مستوى المعيشة واستعادة الاستقرار الاجتماعي تدريجياً.

وختم الدكتور ذو الفقار عبود بالتأكيد أن السوريين ينظرون بتفاؤل إلى هذه التطورات، معتبراً أن إلغاء العقوبات يمثّل فرصة تاريخية لإطلاق مسار حقيقي للتعافي الاقتصادي، وأن سوريا، بما تملكه من إمكانات بشرية وطبيعية، تستحق الازدهار والسلام.