الحرية– آلاء هشام عقدة:
أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، علي عليوي، أن المديرية كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية مع اقتراب حلول العيد، بهدف حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوفر المواد الأساسية، إضافة إلى الحد من حالات الغش والاستغلال ورفع الأسعار خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على مختلف السلع.
خطة رقابية خاصة بالعيد
وأوضح عليوي في تصريح لـ«الحرية» أن المديرية وضعت خطة رقابية خاصة بموسم العيد، تتضمن تكثيف الجولات اليومية على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية واللحوم والحلويات، مع متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الرقابة تشمل أيضاً التأكد من جودة المواد المعروضة ومدى الالتزام بالشروط الصحية والسلامة الغذائية.
أبرز المخالفات
وبيّن عليوي أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها حتى الآن تركزت حول عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار زائدة، إلى جانب بعض المخالفات المتعلقة بالنظافة والسلامة الغذائية، مؤكداً أن الدوريات التموينية تتعامل مع هذه الحالات بشكل مباشر وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
متابعة مباشرة للشكاوى
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، شدد عليوي على أن المديرية تتعامل معها بجدية كاملة، حيث يتم استقبال الشكاوى وتحويلها مباشرة إلى الدوريات المختصة للتحقق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت أي مخالفة، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات غش أو استغلال، بما يسهم في حماية السوق والمستهلك.
توفر المواد الأساسية
وأشار معاون مدير التجارة الداخلية إلى أن وضع الأسواق جيد حتى الآن، وأن المواد الأساسية متوفرة بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والمستودعات ومصادر التوريد، بهدف منع الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو أي ممارسات تؤدي إلى التلاعب بالأسعار.
حملات مكثفة على المخابز ومحال اللحوم
ولفت عليوي إلى أن الحملات التفتيشية شملت أيضاً المخابز ومحال بيع اللحوم والحلويات والأغذية، للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية وجودة المواد والإعلان الواضح عن الأسعار، مبيناً أن شريحة واسعة من الفعاليات التجارية ملتزمة بالتعليمات، رغم استمرار بعض المخالفات الفردية التي يتم التعامل معها بحزم.
عقوبات قانونية تصل إلى التشميع
وأكد عليوي أن العقوبات بحق المخالفين تطبق وفق القوانين النافذة، وتشمل تنظيم الضبوط التموينية، وحجز أو مصادرة المواد المخالفة، وقد تصل إلى التشميع أو الإغلاق بحسب نوع المخالفة المرتكبة.
دعوة للتعاون
وختم عليوي بدعوة التجار إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية والإعلان عن الأسعار، كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفة، مؤكداً أن حماية السوق مسؤولية مشتركة هدفها تأمين أجواء عيد آمنة ومستقرة للجميع.