لأنها مجهولة المصدر وصلاحيتها غير مضمونة… بيع ألواح الثلج له محاذيره ومدير الشؤون الصحية: سحبنا 13 عينة من مياه المسابح ومحلات الثلج والبوظة وكلها مقبولة

الحرية- حسام قره باش:
البعض يعدّه موضوعاً عادياً، لكن من حيث المبدأ، لا يمكن التهاون مع ظاهرة بيع ألواح وقطع الثلج (البوظ) في الشوارع والأسواق واستعمالها في تبريد مياه الشرب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، حتى لا يتكرر ما حدث سابقاً في أحد السنوات من مشاكل صحية جماعية، تبين سببها تلوث المياه المصنوع منها ألواح الثلج واستعمالها في الشرب، عدا عن استغلال حاجة الناس لها حيث تباع القطعة بحجم معين بثلاثة آلاف ليرة ويتراوح سعر اللوح حوالي 12 ألف ليرة.
وللوقوف على هذه الظاهرة، تواصلت صحيفتنا “الحرية” مع مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق الدكتور رضوان السواق الذي بيَّن لنا المسموح والممنوع بما يخص هذا الموضوع من حيث السماح ببيعها في المحلات المرخصة لكونها مراقبة ومسحوباً منها عينات يتم تحليلها والتأكد منها، ولكن باعة الثلج بالشوارع والبسطات العشوائية أو الجوالين ليس للشؤون الصحية أي سلطة لمحاسبتهم أو اتخاذ إجراءات المخالفة وإزالتها، وتعود المسؤولية في ذلك إلى البلدية.
وقال للحرية: نحن كشؤون صحية إذا لم يكن هناك ترخيص لصاحب المحل لا نتدخل، وليس لبائع الثلج غير المرخص أي شروط صحية محددة لكونها مهنة بلا ترخيص أو لها مزاولة مهنة حتى ولو كانت مكشوفة ومعرضة للتلوث بالغبار وأشعة الشمس والأدخنة وبهذا الحال البلدية تتولى مكافحتها.
وبدوره، ينصح الدكتور السواق ألّا تستعمل هذه الألواح في مياه الشرب وأن يقتصر استخدامها كأداة لحفظ وتبريد الأغذية من لحوم وأسماك وتبريد عبوات العصائر وعبوات مياه الشرب والرحلات لأنها تبقى مكشوفة ومجهولة المصدر وصلاحيتها غير مضمونة للشرب، في حين قطع الثلج المعبأة في أكياس وتباع ضمن البقاليات أو المحلات المخصصة لبيع الآيس كريم، فهذه مسموحة وسُحِب منها عينات وتوجد عليها رقابة على المعمل سواء من هيئة الموارد المائية أو الشؤون الصحية.
وكشف عن سحب 13 عينة الأسبوع الماضي من المسابح ومعامل الثلج، وكانت النتيجة مقبولة وأغلبها صحيحة وشروط التحضير أيضاً سليمة، مشيراً إلى أنّ البيع المكشوف مرفوض حتى ولو كانت البضاعة مطابقة للشروط الصحية، مؤكداً أنّ دوريات الشؤون الصحية تتابع باستمرار وحدات التبريد في المحلات إذا كانت مطابقة أو مخالفة، وكذلك متابعة البائع والمحل والمصدر إن كانت مخالفة إضافة إلى التدقيق على شروط النظافة العامة للبرادات وإذا ما كان البيع يتم خارجها.