الحرية – رصد:
قال مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه لم يعطِ أي تفاصيل حول محتواه.
وتستهدف هذه العقوبات، أموالاً شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وكانت المحكمة قد اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعاً، وتهدد وجودها ذاته”.
وهذه العقوبات الجديدة المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الجنائة الدولية بسبب عملها هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في هذه المحكمة.