المرضى يدفعون الثمن.. تعدّد مسميات الصنف الدوائي هدفه تجاري!

الحرية – علي شاهر أحمد:
تختلف أسماء الصنف الدوائي الواحد بين شركة أدوية وأخرى، فأدوية تخفيض الشحوم لها عدة أسماء، ليس بسبب اختلاف نوعية المادة الفعّالة فيها بين شركة و أخرى، و إنما لاعتبارات تجارية و ترويجية، لكن هذا يأخذ منحىً آخر لدى المرضى، فأغلبهم  يرفضون شراء دواء مغاير لوصفة الطبيب، و ينشغل المريض بالبحث عن الصنف المطلوب في رحلة  قد تشمل عشرات الصيدليات، وهذا يكلفه عناء وتعباً يضاف إلى تكاليف العلاج .
و أكد المريض عبد الهادي رستم أنه لا يقبل بتبديل الدواء الذي وصفه له الطبيب بدواء آخر معادل له، إلّا بعد مراجعة الطبيب، لافتاً إلى أنّ الطبيب الذي وصف له الدواء لديه معلومات دقيقة عن فعّالية الأدوية المتوفرة بالصيدليات.
أما المريض محمد محمود فقال: كنت في البداية أحمل علب الدواء الفارغة إلى الصيدلية لكي يعطيني الصيدلاني نفس هذه العلب، لكنه الآن بات يحفظ أدويتي، ولا داعي لأخذ العلب، وهو يقوم بتبديل الدواء بحسب ما هو متوفر و لا يهمني الشركه المنتجة طالما الدواء يعطي النتيجة نفسها.
من جهته، بيّن الطبيب معن سليمان في تصريح لصحيفة الحرية أنه لا يجوز أن يستبدل الصيدلاني أي دواء ضمن الوصفة بآخر إلّا بعد العودة إلى الطبيب المعالج، لافتاً إلى أنّ خبرة الطبيب تحتم عليه التفضيل بين شركة و أخرى.
بينما أكد الدكتور طلال عبد الله المختص بالأمراض القلبية، أنه لا توجد مشكلة في تبديل الدواء بمعادل له و للصيدلاني الحرية في ذلك، طالما أنّ المادة الفعالة هي ذاتها.
من جانبه، أشار الصيدلاني حسن محمود إلى  أنّ الأدوية تصنع بالطريقة نفسها، وهي مماثلة لبعضها بالتركيز و مصدر المادة الفعالة ولا يوجد سبب لتشبث الطبيب أو المريض بهذا الاسم التجاري أو ذاك، ولاسيما أنّه في السنوات الماضية كان يحصل انقطاع بعض أنواع الأدوية، و كان الصيدلاني يحاول التخفيف من تأثير هذه المشكلة على المريض بتبديل الصنف المقطوع بصنف آخر متوفر، لأنه لا حلَّ أمام الصيدلاني إلّا باستخدام البديل .
و لفت الصيدلاني محمود إلى أنّ الأدوية بأنواعها المختلفة متوفرة في الصيدليات بالوقت الحالي، ولا يوجد مبرر لتبديل دواء مكتوب بوصفة الطبيب بدواء آخر، وإن حصل فهو يكون في الأدوية الثانوية وليس في الدواء الأساسي بالوصفة.