الحرية – فردوس دياب:
تعد المادة 21 من الإعلان الدستوري واحدة من النقاط المحورية في حماية حقوق المرأة وتعزيز وضمان مكانتها ودورها في المجتمع.
بيئة آمنة
للإحاطة أكثر بأهمية هذه المادة في ضمان وتعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع، التقت “الحرية” الدكتورة نسرين موشلي رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة دمشق التي استهلت حديثها بالقول إن المادة ٢١ المتعلقة بحقوق المرأة، تعكس التزام الدولة الجديدة بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث توفر بيئة آمنة للنساء السوريات بعد عهود من المعاناة وتضمن لهن حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية.
أستاذة جامعية: تعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة وتمثل رؤية مستقبلية لمجتمع يسوده العدل
وأضافت موشلي: إن أهمية هذه المادة تتجاوز كونها نصاً قانونياً، بل تمثل رؤية مستقبلية لمجتمع يسوده العدل والمساواة وتعطى النساء فيه الفرصة للمساهمة الفعالة في بناء وطنهن، ذلك أن النساء في سوريا مثل العديد من الدول الأخرى يواجهن تحديات تتعلق بالتمييز والعنف، ما يعوق تقدمهن ومشاركتهن الفعالة في المجتمع، وبينت أنه وفقاً للإحصاءات لا تزال نسبه كبيرة من النساء غير قادرات على الوصول إلى التعليم الجيد أو الفرص الوظيفية المناسبة، ما يبقيهن في دوامة من الفقر والاعتماد على الآخرين، وتعكس هذه التحديات الحاجة الملحة لتطبيق الماده 21 بشكل فعلي كونها تعتبر بمثابة جسر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الأستاذة الجامعية أن تطبيق الماده 21 يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة لضمان حقوق المرأة بحيث تترجم النصوص القانونية إلى سياسات فعالة تشمل برامج تعليمية وتدريبية تستهدف النساء وتوفر فرص العمل الملائمة لهن وتحسين فرصة وصولهن إلى التعليم.
حماية من العنف
كما أن المادة ٢١ تسهم، بحسب الدكتورة موشلي، في تطوير مهارات النساء وزيادة فرصهن في سوق العمل فتعليم الفتيات يجب أن يعطى الأولوية باعتباره استثماراً حيوياً في مستقبل المجتمع، والمرأة جزء من رأس المال البشري في سوريا الجديدة الثورية، علاوة على ذلك ينبغي إنشاء آليات قانونية فعاله لحماية النساء من العنف والتمييز، ويتطلب ذلك تعاوناً بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات إنشاء مراكز استشارية لدعم النساء، ما يسمح لهن بالوصول إلى المعلومات والمواد التي تحتاجها النساء لحماية أنفسهن، بالإضافة إلى تعزيز القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة وتفرض عقوبات صارمة على الجناة مهما كانت صلتهم بها ( القتل بحجة جرائم الشرف).
وشددت موشلي على أهمية التوعية بحقوق المرأة لاعتبار ذلك جزءاً أساسياً من عملية التطبيق لهذه المادة، بحيث يتم نشر الوعي حول حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية، كما يسهم تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في تغيير النظرة السلبية تجاهها في بعض المجتمعات السورية ويدفع نحو تحقيق المساواة، ويجب أن تتعاون وسائل الإعلام مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لنشر رسائل إيجابية تعزز مكانة المرأة وتشجع على المساواة، وكل ذلك يأتي بناء على أن دور المرأة في الحياه الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تجاهله فتمكين المرأة اقتصادياً يعتبر أحد أهم العناصر لتحقيق التنمية المستدامة فعندما تمنح النساء الفرصة للعمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية فإن ذلك يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسرة والمجتمع لذلك يجب أن تعطى الأولوية لتمكين النساء في مجالات مثل ريادة الأعمال بحيث يمكن أن تساهم النساء بشكل كبير في النمو الاقتصادي من خلال ذلك.
تحقيق العدالة
وقالت الأستاذة الجامعية إن الماده 21 من الدستور السوري الجديد هي بمثابة نقطة انطلاق نحو مجتمع أكثر عدلاً ومساواة فالالتزام بتطبيق هذه المادة بشكل فعلي يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تعطى النساء الفرصة للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع والنهوض به وتطويره ونحتاج لتحقيق ذلك تضافراً من جميع الأطراف الحكومية والمجتمع المدني والأفراد .
وقت وجهد
وفي سياق التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق هذه المادة حالياً، أكدت أن أي تغيير لا يأتي بين ليلة وضحاها وأن تحقيق المساواة يتطلب وقتاً وجهداً مستمرين، ويجب أن يكون هناك دعم قوي بين جميع فئات المجتمع ومؤسساتهم، ذلك أن تعزيز حقوق المرأة وضمان مكانتها في المجتمع أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل لسوريا الجديدة، فالمادة 21 ليست مجرد نص قانوني بل هي رؤية مجتمع يحترم فيه صوت المرأة وطموحاتها ويتطلب تحقيق هذه الرؤية العمل المستمر والتعاون بين جميع فئات المجتمع.