الفرصة سانحة اليوم لربط المرافئ السورية بمرافئ دول العالم.. وعودة خطوط الملاحة البحرية من جديد 

الحرية – محمد زكريا:

تحديات كبيرة واجهتها الخطوط الملاحية البحرية في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد ما أثر على حركة الملاحة والتجارة البحرية، وفي الواقع الميداني للنشاط الملاحي البحري خلال سنوات الثورة، انسحبت عشرات الخطوط الملاحية البحرية من العمل في الموانئ السورية، ما أدى إلى تراجع في الحركة التجارية البحرية، فهي لم تنفذ سوى 4 ملايين طن سنوياً من أصل المستهدف 25 مليون طن، ولكن بعد التحرير هنالك جهود لإعادة تنشيط هذا القطاع، من خلال تطوير الموانئ وتحسين الخدمات البحرية.

خبرات أهل الكار

وحتى تكون هذه الجهود ذات فعالية ونتائج ملموسة، وحسب أهل الكار فإنه لابدّ من توحيد جهود جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال، كالسلطة البحرية ممثلة بالمديرية العامة للموانئ، وهيئة المنافذ البحرية والبرية، إضافة إلى غرفة الملاحة البحرية ولاسيما أن لديها الخبرات العاملة في مجال النقل البحري، ولديهم علاقات حتى إنها ” شخصية ” في بعض الأماكن يمكن استثمارها في عودة الخطوط الملاحية البحرية أو في  تأسيس الخطوط جديدة، بحيث تحقق هذه الخطوط ربط المرافئ السورية بمرافئ دول العالم، ولاسيما أن الفرصة سانحة لذلك، وربما تكون الظروف أيضاً مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
موقع إستراتيجي
وحسب المعطيات، فإنّ سوريا تمتلك أكثر من 30 ألف عامل يعملون في القطاع النقل البحري ضمن المهن البحرية المتداولة، منهم الوكيل والمالك والشاحن والناقل البحري. البعض منهم يعمل في أكبر المرافئ العالمية، والبعض الآخر في مرافئ دول الجوار والخليج العربي، ولعلّ الأهم  في هذا الجانب هو الموقع الجغرافي لسوريا كنقطة تلاقي ثلاث قارات (أوروبا – آسيا – وإفريقيا)، حيث تستفيد الخطوط البحرية العالمية من ذلك من خلال عبور سفنها وبواخرها للمرافئ السورية، وبالتالي يمكن – وبنسبة كبيرة – أن تكون المرافئ السورية رقمَ واحد في الترانزيت العالمي لنقل الركاب والبضائع ، فالانطلاق نحو تطوير النقل البحري بين المرافئ السورية ومرافئ الدول الأخرى، أمر يمكن  تحقيقه في ظل الإمكانات المتوفرة.
الآليات والأهداف
الخبير في شؤون النقل البحري المهندس حسام الدوماني، بيّن أنّ الهدف من تأسيس الخطوط الملاحية البحرية هو لتسهيل نقل البضائع بين سوريا والدول الأخرى ولدعم الصادرات والواردات السورية، إضافة إلى تعزيز الربط البحري، وخلق فرص عمل في قطاع النقل البحري، وأوضح الدوماني لصحيفتنا ” الحرية ” أنّ الآلية المعتمدة في تأسيس خطوط الملاحة البحرية، تتطلب جوانب محددة، منها الاستعداد الدائم للتعاون بين الإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بين البلدين، والعمل بينهما على تطوير عملية النقل البحري بكل الوسائل المتاحة، وأنه لكي تكون هذه العملية مجدية اقتصادياً، لابدّ من الأخذ بالحسبان الصعوبات والمعوقات لدى كل طرف منهما، والعمل على تذليلها.

مشاريع استثمارية بحرية

وبين الدوماني أنه عند تأسيس خطوط بحرية بين بلدين، يقع على كل منهما ضمان نقل البضائع والسلع والتبادل التجاري بكلا المسارين ( ذهاباً وإياباً)، وكذلك تسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية وتوفير الدعم اللوجستي والفني الضروريين للسفن، مثل التزود بالوقود وإجراء الصيانة اللازمة، وتوفير قطع التبديل، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أنه ما دامت سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، فإن تأسيس خطوط نقل بحري، وخاصة مع الدول التي تهتم بإعادة الإعمار، أمر في غاية الأهمية، وبالتالي كلّ ذلك يؤدي إلى النهوض بعملية البناء الاقتصادي، بما يحقق مصالح كلا البلدين، مؤكداً أن ذلك يتطلب توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين هيئة المنافذ البرية والبحرية وغرفة الملاحة البحرية السورية من جهة، مع الإدارات العامة والخاصة في الدول الأخرى من جهة أخرى، بحيث تكون الاشتراطات القائمة بين البلدين ضمن بنود اتفاقيات المنظمات الدولية البحرية.
منوهاً أنه بمجرد بدأت الخطوط الملاحية البحرية تعمل باتجاه مرافئنا، فإن هذا يتطلب من هيئة المنافذ البحرية الانطلاق نحو إقامة مشاريع استثمارية بحرية، منها مشروع إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري، ومشروع آخر يتعلق بتوسيع مرفأ اللاذقية، لكونه من ضمن المشاريع الإستراتيجية وأحد أهم الفرص الاستثمارية.

ميزات الموانئ السورية

يذكر أن العديد من شركات النقل البحري عن إرسال سفنها إلى المرافئ السورية، حيث إن الشركات التي لم تمتثل للعقوبات، أصبحت تستوفي أجور نقل مضاعفة، ما اضطر أصحاب البضائع لشحن بضائعهم إلى مرافئ الدول المجاورة (العقبة – بيروت – طرابلس)، وإدخالها إلى القطر عبر المنافذ البرية، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع نفقات الشحن والتأمين، مع الإشارة إلى  إن الموانئ السورية لها ميزات يمكنها من خلالها أن تتصدر المشهد البحري، ولعل أبرزها

الموقع الجغرافي كنقطة تلاقي لثلاث قارات، وتوسط خطوط التجارة العالمية، إضافة إلى أن سوريا تشكل القناة الجافة للنقل المتعدد الوسائط للدول المحيطة بها، وهذا هدف استراتيجي (لسهولة التضاريس بالمقارنة مع دول الجوار)، ومنه فإن كل ذلك يساعد على تأسيس خطوط نقل بحري لسوريا مع دول كثيرة.