الحرية – نهلة أبو تك:
بين أحياء تحولت إلى ركام ومدن تنتظر أن تولد من جديد، تقف سوريا اليوم أمام أحد أكبر التحديات العمرانية والاقتصادية في تاريخها الحديث. فإعادة إعمار المدن المدمرة لم تعد مجرد عملية بناء وإسمنت، بل مشروع وطني واسع يرتبط بحق السكان في العودة إلى مناطقهم الأصلية، وبإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وإحياء الحياة الاجتماعية في المدن التي أنهكتها سنوات الحرب.
وفي ظل حجم الأضرار واتساع الاحتياجات، يبرز سؤال محوري في النقاشات العمرانية والاقتصادية هل ينبغي أن تتركز الجهود على إعادة تأهيل المدن القائمة وإحياء أحيائها القديمة، أم على بناء مدن جديدة قادرة على استيعاب النمو العمراني المستقبلي؟
رؤية هندسية لإحياء المدن القائمة
يرى الخبير في مجال الهندسة الإنشائية المهندس محمد المريجاوي أن المرحلة الحالية تفرض إعطاء الأولوية لتأهيل المدن القائمة قبل التوسع في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة.
إحياء المدن القائمة يسرّع عودة السكان وينشط الاقتصاد المحلي
ويقول في تصريح لـ«الحرية»: «الأولوية اليوم يجب أن تكون لإعادة تأهيل المدن والأحياء التي يمكن ترميم بنيتها الأساسية. فإحياء هذه المناطق لا يقتصر على إصلاح المباني المتضررة، بل يشمل إعادة تنظيمها عمرانياً بما ينسجم مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي للسكان».
ويضيف أن المدن القائمة تمتلك بنية تحتية أساسية من شبكات طرق ومرافق عامة وخدمات، ما يجعل عملية تأهيلها أسرع وأكثر جدوى اقتصادياً مقارنة ببناء مدن جديدة بالكامل.
ويشير إلى أن عودة السكان إلى أحيائهم تسهم مباشرة في تنشيط الأسواق المحلية وعودة الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشكل أحد العوامل المهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدن.
الترميم أم البناء الجديد؟
تختلف المقارنة بين ترميم المباني المتضررة وبناء منشآت جديدة بحسب حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق المختلفة.
ويوضح المريجاوي أن المباني المتضررة جزئياً غالباً ما تكون قابلة للتدعيم وإعادة الاستخدام، الأمر الذي يوفر جزءاً مهماً من الكلفة والوقت اللازمين للبناء من الصفر.
أما المناطق التي تعرضت لدمار واسع أو كامل، فقد تحتاج إلى إعادة تخطيط عمراني شامل يسمح بإعادة تنظيم الشوارع والبنية التحتية بطريقة أكثر كفاءة.
ويؤكد أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة – حتى بعد تحديثها – يقلل من زمن التنفيذ ويزيد من جدوى الاستثمار المحلي، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة لتمويل إعادة الإعمار في المرحلة الراهنة.
خيار للمستقبل
رغم أهمية إعادة تأهيل المدن القائمة، فإن التوسع العمراني وبناء مدن جديدة يبقى خياراً مطروحاً على المدى الطويل، خاصة في ظل الحاجة إلى تخفيف الضغط عن المراكز الحضرية القديمة واستيعاب النمو السكاني المتوقع.
ويشير المريجاوي إلى أن المدن الجديدة يمكن أن توفر بيئات عمرانية حديثة ومستدامة، لكنه يطرح تساؤلاً مهماً «هل ستكون هذه المدن متاحة لجميع السكان أم ستتحول إلى مشاريع استثمارية موجهة لفئات محددة؟».
ويضيف أن نجاح المدن الجديدة يعتمد على قدرتها على توفير خدمات متكاملة وفرص عمل حقيقية، لأن المدن التي تُبنى دون اقتصاد محلي فعّال قد تتحول إلى تجمعات سكنية معزولة تفتقر إلى الحيوية الاجتماعية.
التخطيط المرحلي
تشير تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة إلى أن إعادة الإعمار الأكثر فاعلية تعتمد غالباً على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في إعادة تأهيل المراكز الحضرية المتضررة لإعادة الحياة إليها، والثاني يقوم على إطلاق مشاريع توسع عمراني تدريجية تستوعب النمو المستقبلي للمدن.
وفي هذا السياق، يؤكد المريجاوي أهمية إجراء مسح وطني شامل لتصنيف المناطق المتضررة بحسب درجة الضرر وإمكانية التدخل فيها، بما يسمح بتحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر تأثيراً.
ويقول: «وجود قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الأضرار والبنية التحتية المتاحة يساعد على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ويمنع هدر الموارد في مشاريع غير مدروسة».
التحدي الأكبر
يبقى التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة إعمار سوريا، في ظل اتساع حجم الأضرار مقارنة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة.
ويرى المريجاوي أن الحلول الممكنة تشمل إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب استثمارات السوريين في الخارج للمشاركة في مشاريع التطوير العمراني.
ويؤكد أن وضوح الخطط الزمنية والمعايير التنظيمية يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على أهمية وجود رقابة فنية ومالية تضمن جودة التنفيذ واستمرارية المشاريع.
حق العودة والعدالة السكنية
إلى جانب الجوانب الاقتصادية والهندسية، يبقى البعد الاجتماعي أحد أهم عناصر نجاح عملية إعادة الإعمار.
فإعادة تأهيل الأحياء المتضررة تتيح للسكان العودة إلى مناطقهم الأصلية، ما يسهم في استعادة الروابط الاجتماعية وإعادة بناء المجتمعات المحلية التي تضررت بفعل النزوح.
ويشير المريجاوي إلى أن التركيز على بناء مدن جديدة فقط قد يؤخر هذا المسار، خاصة إذا لم تترافق هذه المشاريع مع سياسات إسكان مدعومة للفئات الأكثر تضرراً.
ويؤكد أن العدالة السكنية لا تقاس بعدد المشاريع العمرانية المعلنة، بل بقدرة هذه المشاريع على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وضمان حقها في السكن والاستقرار.
فرصة لإعادة تنظيم المدن
يرى خبراء التخطيط العمراني أن مرحلة إعادة الإعمار قد تشكل فرصة لإعادة تنظيم المجال الحضري في سوريا بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تحسين شبكات النقل والخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع متطلبات المدن الحديثة.
كما يمكن أن تفتح هذه المرحلة المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات البناء والطاقة والخدمات، ما يساهم في تحريك الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل واسعة خلال السنوات المقبلة.
مدن تُبنى بالحجر والإنسان
في النهاية، لا تقاس عملية إعادة إعمار المدن بعدد الأبراج التي ستُبنى أو المشاريع التي ستُعلن، بل بقدرة هذه المدن على استعادة سكانها وحيويتها الاقتصادية والاجتماعية.
فالمدن ليست مجرد طرق ومبانٍ، بل فضاءات للذاكرة والهوية والحياة اليومية. وأي مشروع إعمار لا يضع الإنسان وحقه في العودة في قلبه، قد ينجح في بناء مدن جديدة… لكنه لن ينجح في إعادة الحياة إليها.