الحرية – بادية ونوس:
نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من الإصلاح الضريبي بعد عقود من الفساد،ما يميز هذه المرحلة هو تبسيط النظام الضريبي و رفع سقف الإعفاءات وتحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والتعليم عن التوجه الحالي لبناء نظام مالي أكثر عدالة، تؤكد الباحثة الاقتصادية شمس الصالح أن هذه الخطوات تأتي كتوجه حكومي واضح نحو بناء نظام أكثر عدالة وشفافية يعزز العلاقة بين الدولة والمواطن ويشجع النشاط الاقتصادي
تطبيق ضريبة موحدة
تتجلى ملامح النظام الضريبي الجديد برفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة وتطبيق ضريبة موحدة بنسبة مئوية على معظم القطاعات مع إعفاء كامل للقطاع الزراعي وتخفيض النسبة المئوية للصناعة وغيرها من القطاعات.
ووفق الباحثة الاقتصادية الصالح أنه بالمقابل نحن بحاجة لتبسيط وإعفاءات في موازاة هذه الإصلاحات وذلك بما يخص الريوع العقارية و التخفيف من حالة البيروقراطية التي نعيشها كون التشريعات الضريبية يجب ان تحمل ملامح التبسيط والتسهيل والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية حسب أولويتها وأهميتها
واضافت بحديثها لـ الحرية أنه يجب أن يحظى القطاع الصناعي بالنصيب الأكبر من التخفيضات الضريبية والإعفاءات ما أمكن لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وكذلك يجب العمل على دعم القطاع الزراعي وتخفيف ضرائبه ما أمكن .
دعم المستثمرين
والنقطة الأهم التي دعت إليها الصالح ضرورة رفع مستوى الطبقة الوسطى في المجتمع والعمل على دعم المستثمرين والصناعيين لأنهم يشكلون الحاضنة الاقتصادية الأهم يجب عرض هيكل العملية الإصلاحية للضرائب على المجتمع الأهلي والاقتصاديين لإبداء الملاحظات وختمت بأنه رغم أن الطريق طويل أمام بناء منظومة ضريبية متكاملة إلا أن هذه الخطوات تؤسس لمرحلة أكثر شفافية وعقلانية في العلاقة بين الدولة والمكلّفين وربما نقطة تحوّل اقتصادية إذا ما ترافقت مع إصلاحات موازية في البنية المؤسسية والقانونية