الحرية – حسن العجيلي:
بدأت لجان مشتركة عملها الميداني والإداري لإنهاء عملية الدمج بين الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة الذاتية في منطقة عين العرب، بهدف توحيد العمل المؤسساتي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي في المنطقة، وإعادة بناء البنية الاقتصادية المحلية بما يتناسب مع توجهات الحكومة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن مسؤول الدمج ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، إبراهيم البليخ، لـ«الحرية»، أنه تم إجراء سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة عملية الدمج التي تسير وفق رؤية مؤسساتية طويلة الأمد تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة وأكثر كفاءة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي.
وأكد البليخ أن عملية الدمج تركز على إعادة تنظيم آليات العمل الرقابي عبر إنشاء منظومة رقابة تموينية مشتركة تعتمد إجراءات موحدة في متابعة الأسواق وضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع الغذائية، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية ويرفع مستوى الالتزام التجاري.
وأضاف بأن العمل يتضمن كذلك تطوير آليات متابعة الأسواق وتنسيق عمليات التفتيش التمويني، إضافة إلى تنظيم حركة التوريد والتوزيع بما يضمن وصول المواد الأساسية إلى مختلف الأحياء والمناطق دون انقطاع، وتسهيل حركة البضائع بين المناطق المختلفة من خلال إزالة العوائق الإدارية وتوحيد إجراءات النقل والتبادل التجاري، وهو ما من شأنه دعم النشاط التجاري وتحفيز الدورة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.
وأوضح البليخ أن اللجان تعمل على مراجعة الأنظمة السابقة وتوحيد قواعد العمل وإعادة تفعيل عدد من المؤسسات والمنشآت الخدمية التي توقفت أو تراجع أداؤها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بناء منظومة إدارية واقتصادية أكثر انسجاماً قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بتحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، وإعادة تنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية والخدمية بما يخدم المواطنين بصورة أفضل.
ولفت البليخ إلى أن ملف موسم القمح والحبوب للعام الحالي احتل موقعاً محورياً ضمن الاجتماعات المشتركة، نظراً لأهميته الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي في المنطقة، حيث تمت مناقشة آليات استلام المحصول من الفلاحين وتجهيز مراكز الاستلام والصوامع، بما يسهم في تسهيل تسويق المحصول الزراعي وتحقيق انسيابية أكبر في عمليات الشراء والاستلام، إضافة إلى تنسيق العمل بين المؤسسات لضمان نجاح الموسم الزراعي.
وشدد على أن الهدف الأبرز من عملية الدمج يتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من حيث ضمان استمرارية توفر المواد التموينية أو تحسين جودة الخدمات الاقتصادية.
وأشار البليخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً مؤسساتياً منسقاً يوازن بين ضبط الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرار الخدمات التموينية دون انقطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والتنمية المحلية.