الحرية – مركزان الخليل:
تباينت الآراء حول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر المبيع النهائي للمستهلك على كل منتج، آراء وجدت فيه حالة إنقاذية لما يحدث من تداعيات سلبية في الأسواق، ورحبت في تطبيقه، وأخرى وجدت فيه حالة تثير القلق لدى الكثير من الفعاليات التجارية والإنتاجية، حتى في صفوف المستهلكين على اختلاف الشرائح.
السوق تنظم نفسها بنفسها
أمين سر غرفة صناعة حمص” عصام تيزيني” أكد خلال رده على أسئلة ” الحرية” المتعلقة بكيفية تطبيق قرار وزير الاقتصاد المتعلق بتدوين السعر النهائى على السلعة، في ظل انفتاح الأسواق، والاتجاه نحو تطبيق اقتصاد السوق الحر، باعتباره غير مدروس بالصورة الصحيحة ولا يتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق المفتوح أو الاقتصاد الحر.
وأضاف تيزيني: في الاقتصادات الحرة عادة يترك الأمر للسوق نفسها، فهي تنظم نفسها بنفسها، من خلال دوران الحالة التجارية واستقرارها بدءاً من مصدر المادة وصولاً إلى المستهلك، ويُترك الأمر من دون تدخل، ويقتصر الدور الحكومي على المراقبة والعمل، لمنع الغش والتدليس ومنع التزوير.
أسعار الصرف تفقد السلعة استقرار تكلفتها
أما الأسعار فهي تترك للسوق، ولا بأس من الإعلان عن سعر السلعة وهذا يعود لبائع المفرق، وبالتالي من الضروري الإعلان عن السعر لكن ليس بالطريقة التي تضمنها مضمون القرار الصادر عن الوزارة والذي هو محور حديثنا، لأن الأسعار متغيرة بين يوم وآخر، وفي كثير من الأحيان بين ساعة وأخرى، ولا يمكن تثبيته إطلاقاً، بظل هذا التذبذب المريب، والدائم في سعر الصرف، الأمر الذي يؤدي إلى تغير أسعار كلف المنتجات والشراء وكلف التسويق وغيرها.
الالتزام بقاعدة “دعه يعمل دعه يمر”
وهذا بدوره يؤثر على الأسواق المحلية تأثيرات سلبية كثيرة تؤثر على العمل، وهذا ما لا يحتمله الوضع الاقتصادي في سوريا في هذه المرحلة، التي تتطلب مرونة في كل القرارات على قاعدة مبدأ “دعه يعمل دعه يمر” لذلك من الضروري العمل على التيسير والتسهيل، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تأثيرات سلبية للأسف على الواقع الإنتاجي والتسويقي.
وفي حقيقة الأمر لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا القرار، وما نحتاجه اليوم العمل على إنعاش هذه الأسواق، وإنعاش الاقتصاد الوطني، لذلك نحن بحاجة لقرارات مرنة من شأنها تسهيل حركة مفاصل الاقتصاد الوطني بسهولة ويسر.
قرارات مماثلة بحاجة للمعالجة
وأوضح ” تيزيني” أنه هناك قرارات مماثلة لهذا القرار لا تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، منها ما يتعلق بمنع استيراد الخضار والفواكه واللحم المثلج والفروج، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وعدم استقرارها، وهناك قرار آخر سمح بتصدير الخردة من المعادن الأمر الذي سيؤثر على أسعارها بالأسواق “الخردة المعدنية والنحاس وإلى آخره”.
التسعير المركزي منهك ومعيق للعمل
أما فيما يتعلق بتوحيد الأسعار وقدرتها على تعزيز دور المنافسة فقد أكد ” تيزيني” أن توحيد الأسعار يتناقض مع طبيعة وآليات الاقتصاد المفتوح، وبالتالي قضية التسعير المركزي التي كانت موجودة أيام النظام البائد، فهي منهكة ومعيقه للعمل، ولا تؤدي إلى نتائج صحيحة، ولا يمكن أصلاً توحيدها، وبالتالي قطعاُ توحيد الأسعار لن يعزز مفهوم المنافسة بين التجار، ولن يؤدي إلى تثبيت الأسعار بالصورة التي هي عليها الآن.
إذاً نحن بحاجة الى قرارات جريئة وتتفق مع توجهات اقتصادنا الوطني، والأهم أنها تتوافق مع جوانب السوق المختلفة، لإحداث حالة من الاستقرار يستفيد منها الجميع، وتنهي مسألة التذبذب في أسعار الصرف، وانعكاسها السلبي على الأسواق والمستهلك على السواء.