الحرية – وليد الزعبي:
شهدت البلاد بعد تحرير سوريا تحولات مفصلية على كافة الصعد، ما أعاد تشكيل وجه الوطن وأسس لعهد جديد مليء بالفرص والآمال الواعدة، وبات التفاؤل سمة دارجة لدى عامة الناس بعد أن كان التشاؤم والأفق المسدود هو المسيطر في عهد النظام السابق، ولا شك أن جميع المؤشرات مبشرة بأننا أصبحنا على السكة الصحيحة باتجاه إعادة الألق لسوريا كما يليق بها.
وبهذا الصدد، أكد عميد كلية التربية الثالثة في درعا الدكتور هاشم الفشتكي خلال تصريحه لصحيفة الحرية، أن البلاد شهدت فعلاً بعد التحرير تحولات جذرية، تمثلت بإعادة الإعمار، حيث بدأت جهود واسعة لإعادة بناء المدن والبنية التحتية التي دمرها النظام البائد، مع التركيز على توفير الإسكان والخدمات الأساسية للمواطنين.
كما وبدت التحولات على صعيد عودة اللاجئين، إذ شهدت البلاد موجة من عودة اللاجئين الذين هجروا قسراً بسبب إجرام النظام السابق، ما ساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وإعادة بناء المجتمعات المحلية.
ولجهة العدالة الانتقالية، ذكر د.الفشتكي أن التركيز ينصب على تحقيق العدالة الانتقالية من خلال الكشف عن مصير المفقودين، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام الساقط.
كما تطرق عميد الكلية إلى التغيرات السياسية المهمة، ولاسيما تشكيل حكومة انتقالية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
ولم يغفل الحديث عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سوريا في العهد الجديد، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك أثناء سعيها بدأب نحو تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف السورية لضمان مستقبل مستدام. وبيّن أن المعطيات تؤشر إلى مسارات مبشرة بنتائج ستعود بالخير على البلاد وأهلها في كافة المجالات، لافتاً إلى أن مجمل هذه التحولات تمثل بداية جديدة لسوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى تجاوز آثار الحرب بأسرع ما يمكن وبناء مستقبل أفضل لجميع مواطنيها.
وأوضح د.الفشتكي، أن التكنوقراط في سوريا يمثل تحولاً دراماتيكياً جديداً في المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد، وخاصة في مرحلة ما بعد انتصار الثورة، هذا النموذج الحكومي يعتمد على الكفاءات والخبرات المهنية بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الإيديولوجية، ما يجعله خياراً استراتيجياً لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
وأضاف: إن أهمية التكنوقراط في سوريا تنعكس إيجاباً على إعادة الإعمار، حيث يمتلك التكنوقراط الخبرة اللازمة لإدارة مشاريع إعادة الإعمار بشكل فعّال، مع التركيز على الأولويات الوطنية، والحكومات التكنوقراطية غالباً ما تكون مستقلة عن الضغوط السياسية، ما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة، وباستهداف التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على الكفاءات يمكن للتكنوقراط وضع سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي وتعيد الثقة إلى الأسواق، مع العلم أن التجاذبات السياسية تعد من التحديات التي تواجه الحكومات التكنوقراطية، حيث توجد صعوبة في العمل وسط بيئة سياسية مشحونة، والتمويل الدولي قد يثير مخاوف بشأن السيادة الوطنية، وفي مجال التوازن الاجتماعي، فإن ضمان تمثيل جميع المكونات الاجتماعية والمناطقية قد يكون تحدياّ كبيراً.
وختم عميد الكلية بالقول: إذا تم تطبيق نموذج التكنوقراط بشكل صحيح، فقد يكون هذا التحول بداية لعهد جديد من الاستقرار والتنمية في سوريا، وخاصةً إذا توفر الدعم المحلي والدولي المطلوب.