الحرية – دينا عبد:
أكدت وزارة التربية والتعليم أن عقود العاملين التي جددت لديها خضعت لإجراءات تنظيمية وتقييمية جديدة، وذلك بعد انتهاء مدتها، موضحة أن الأمر لا يتعلق بإنهاء خدمات عاملين من داخل الملاك، وإنما بإعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات السابقة.
تجديد أكثر من 31 ألف عقد
وبيّن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري، في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها في «تلغرام»، أنه تم استقبال 32,545 طلباً لتجديد العقود، ومن خلالها تم تجديد ما يقارب 31,800 عقد بعد استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة من شهادة علمية تتناسب مع الاختصاص المطلوب، بينما لم تُجدد عقود البعض من المتقدمين وذلك لعدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاصات المطلوبة وعدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها ضمن عقود التجديد.
إجراءات جديدة
وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن الإجراءات الجديدة شملت تنظيم واقع النقل، حيث أُعيد العاملون المنقولون إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في بعض المواقع والاختصاصات التعليمية التي نُقلوا إليها، بما يحقق التوازن في توزيع الكوادر وفق الحاجة الفعلية لكل اختصاص وفي كل مرحلة تعليمية، سواء مراحل انتقالية أو تعليم ثانوي.
بموجب مرسوم رئاسي
وأشارت الوزارة إلى أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين والمدرسين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية، بما يحقق الكفاءة العلمية والتربوية ويوفر بيئة تعليمية ناجحة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت يوم الأربعاء الفائت تعميماً إلى كافة المديريات في المحافظات، يقضي بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، بمختلف اختصاصاتهم التعليمية، وذلك في إطار ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة النافذة الصادرة عن الوزارة.
وتؤكد الوزارة أن قوائم العاملين المشمولين بالتجديد اعتمدت من قبل مديريات التربية في المحافظات وفق الشروط والضوابط الإدارية والتربوية المنصوص عليها في نظامها الداخلي، ودعت الوزارة جميع المتعاقدين ممن يواجهون أية مشكلة إلى مراجعة مديرية التربية والتعليم في محافظتهم لحل المشاكل العالقة.