الحرية- آلاء هشام عقدة :
تعتبر المشاركة السورية ممثلة بفخامة السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر COP30، المقرر عقده في مدينة بليم بالبرازيل من 6 إلى 21 نوفمبر 2025، نقطة تحول هامة في سياق إعادة إدماج سورية في المنظومة الدولية بعد سنوات من النزاع.
الدكتور عبد الهادي الرفاعي عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية بينّ ” للحرية” أن المؤتمر يسلط الضوء على موضوعات بيئية حرجة بما في ذلك تغيّر المناخ والأضرار البيئية المرتبطة به، ما يوفر منصة لسوريا للتعبير عن احتياجاتها البيئية وإعادة بناء استراتيجيتها الاقتصادية.
السياق الاقتصادي
تواجه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تدمير البنية التحتية، وفقدان الموارد الطبيعية، وتدهور النظم البيئية، ما تسبب في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل حاد. يُعتبر مؤتمر COP30 فرصة لإعادة تسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبيئة السورية وإطلاق مناشدات للحصول على الدعم الدولي، ما يمكن أن يعزز جهود إعادة الإعمار.
وأشار الرفاعي إلى أن الأثر المتوقع لمشاركة الرئيس أحمد الشرع يعتبر بالغ الأهمية ويتمثل في:
1. إعادة بناء العلاقات الدولية: قد تسهم مشاركة الرئيس في تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، خاصة في ظل التركيز الدولي على قضايا المناخ. من الممكن أن تدخل سوريا في شراكات جديدة لتحسين البيئة وتعزيز الاستثمارات الدولية في المجالات البيئية.
2. تحفيز الاستثمارات: من المتوقع أن يؤدي التصريح عن التزامات بيئية والمشاركة الفعالة في مؤتمر COP30 إلى جذب استثمارات خارجية، تساهم في تمويل مشروعات تحسين البيئة والبنية التحتية المدمرة.
3. السياسات البيئية: باشرت الحكومة السورية وضع خطط سياسية تهدف إلى تعزيز العدالة البيئية وزيادة الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية. يمكن لمؤتمر COP30 أن يوفر توجيهات إضافية في هذا المجال.
أما عن التحديات والمخاطر أضاف الرفاعي رغم الفوائد المحتملة، تواجه سوريا عدة تحديات:
التغيرات المناخية: تواجه سوريا تهديدات بيئية حادة، بما في ذلك ندرة المياه وتدهور الأراضي. يجب الأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع هذه القضايا خلال المؤتمر.
الاحتياجات المالية: يشير مؤتمر COP30 إلى الأهمية الملحة للتمويل الدولي، حيث يُتوقع أن يكون هناك تحدٍ في تأمين الموارد المالية اللازمة لمشاريع المناخ.
بناء شراكات استراتيجية
تمثل مشاركة سوريا في مؤتمر COP30 فرصة قيمة لإعادة تأهيل دورها على الساحة الدولية من خلال تسليط الضوء على القضايا البيئية الحرجة. يجب أن تركز سوريا على بناء شراكات استراتيجية وتحقيق الاستفادة من المناخ الدولي الجديد، والذي يعزز من قدرتها على رسم ملامح الاقتصاد الأخضر والمستدام. إن النجاح في استغلال هذه الفرصة يعتمد على قدرة القيادة السورية على تحقيق توازن بين المطالب الداخلية والتوجهات العالمية نحو العدالة البيئية والتنمية المستدامة.