الحرية – إبراهيم غيبور:
كشف تقرير ضريبي أن هناك التزاماً يكاد معدوماً من مكلفي الدخل المقطوع بآلية الربط الشبكي الإلكتروني مع الإدارة الضريبية.
ويعد الربط الشبكي الإلكتروني من الوسائل التقنية التي اعتمدت في سوريا إبان النظام البائد، وهي تساعد على تحقيق العدالة الضريبية وتمنع احتكاك موظف الضرائب مع المكلفين، ومع ضعف مراقبة هذه الآلية من قبل الإدارة الضريبية السابقة، فقد استطاع مكلفون الإفلات من التزاماتهم مع الإدارة الضريبية رغم إلزامهم بآلية الربط، ما أدى إلى فوات ملايين الليرات على الخزينة.
ويوضح التقرير الذي حصلت «الحرية» على نسخة منه، أن نسبة غير الملتزمين نهائياً من زمرة المكلفين بالدخل المقطوع وهي الشريحة الأكبر من إجمالي المكلفين بآلية الربط 52٪ من إجمالي المكلفين، وهؤلاء لم يقوموا بالربط الالكتروني، في حين أن 48٪ منهم ربط مع الدوائر المالية، ولكن اللافت أن 2٪ من هؤلاء يصدرون فواتيرهم ويقومون بترحيلها إلى الدائرة المالية المختصة، وهذا يعني أن 98٪ منهم غائبون عن الوعاء الضريي العام وأرقام مبيعاتهم مجهولة.
وأمام هذا الواقع الأليم للمكلفين بالدخل المقطوع بدمشق، لم تكن الزيارات التي كان يقوم بها مراقبو الدخل المعنيين تؤتي بنتائج فعالة، فأدوات مراقبة المكلفين ما زالت بدائية وتعتمد على العنصر البشري الذي يفتقر إلى أدنى مقومات النزاهة في العمل.
وهذا الواقع الضريبي الأليم خلف منعكسات سلبية، أولها عدم مساهمة الضريبة في التنمية الشاملة، إذ تشير معطيات إلى انخفاض مساهمة التحصيلات الضريبية في الموازنة العامة للدولة إلى 25٪ بعد أن كانت تزيد على 35٪.
تلك المعطيات تضع إدارة سوريا الحرة أمام تحديات كبيرة لمعالجة الانحرافات في النظام الضريبي، والعمل على إصلاحه بأساليب عصرية تحقق العدالة الضريبية، وتعيد بناء الثقة مع المكلفين بعد أن هدمها النظام الضريبي السابق بالتشريعات غير المدروسة والمتشابكة، إضافة إلى عمل اللجان الضريبية سيئة الصيت.
ولعل إعادة الثقة تحتاج إلى الاهتمام بدورات تأهيل العاملين في الحقل الضريبي، وخضوعهم لبرامج تدريب تعتمد على اختصاصيين من خارج الإدارة الضريبية للارتقاء بمستوى تدقيق أعمال الفعاليات التجارية، لاسيما وأن التدريب وتحسين أداء العاملين بالإدارة الضريبية يحقق زيادة في تحصيل الإيرادات الضريبية، وزيادة الموارد العامة للدولة وتطورها لتغطية حاجات الإنفاق العام المتزايد، فماذا تفيد أحدث التشريعات الضريبية إذا طبقت من قبل عاملين في الإدارة يفتقذون إلى الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.