من هي الجهات المخولة بالمشاركة في «سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب» والتزاماتها؟

الحرية ـ متابعة إبراهيم غيبور :
في سابقة عدها البعض خطوة اقتصادية مفصلية، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية مؤخراً إنشاء «سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب».
ووفقاً للمادة الثالثة من قرار إحداث السوق الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي، فقد حصر المصرف حق المشاركة في السوق بعدد من الجهات، أولها المصارف العاملة وتشمل جميع البنوك والمصارف المرخصة في البلاد، وكذلك مؤسسات الصرافة من شركات ومكاتب مرخص لها العمل في سوق الصرافة، إلى جانب قطاع التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين.
أما بالنسبة للراغبين بالمشاركة في السوق، فقد ترك المصرف المركزي الباب مفتوحاً لإضافة أي مشاركين آخرين بقرار يصدر لاحقاً عن لجنة إدارة المصرف.
أما عن التزامات الجهات المشاركة، فقد أكد قرار إحداث السوق على ضرورة التزام تلك الأطراف بإدخال أوامر البيع والشراء عبر المنصة المخصصة للسوق مع الالتزام بالإفصاح الدقيق عن كافة العمليات المنفذة والقواعد التنظيمية والفنية اللازمة لعملها ومتطلبات السرية المصرفية التي سيضعها مصرف سورية المركزي باعتباره المؤسسة المعنية بالإشراف الكامل على تشغيل السوق.
وتبقى الإشارة إلى أن إشراك الجهات المذكورة ضمن آلية وصفها البعض بـ«السوق الموحد» لتحقيق عدة أهداف اقتصادية أبرزها تحديد سعر الصرف آلياً بناء على تلافي أوامر العرض والطلب المدخلة من قبل المشاركين وفق خوارزميات ومعايير فنية، إلى جانب توحيد مرجعية تسعير نشرة أسعار الصرف، والأهم من ذلك الحد من المضاربات والتشوهات السعرية غير المنضبطة في السوق الموازي.