الحرية – ماجد مخيبر:
أعلن وزير المالية محمد ياسر برنية عن إجراءات تأديبية طالت 256 شخصاً في مديريات المالية.
وأوضح الوزير برنية، من خلال منشور له عبر منصة «فيس بوك»، أن القرارات شملت كف يد 94 عاملاً من مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وأحالتهم للتحقيق أصولاً.
إحالة المستقيلين إلى لجنة الكسب غير المشروع
وحسب منشور الوزير فقد شملت القرارات أيضاً، إحالة 25 من المستقيلين حديثاً من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع.
منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين
كذلك أكد الوزير انه تم منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، ويُحظر عليهم متابعة أي معاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر.
كما تم مخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم، ومخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً.
تحذير للمستوردين الوهميين وقوائم قادمة
وأكد برنية أن الوزارة عازمة وبشدة ومن دون تراخٍ على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية، موضحاً أن هناك قوائم أخرى قادمة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التي تتبع وزارة المالية.
كما أشار برنية إلى متابعة الوزارة لحماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم، مطالباً المواطنين المكلفين وقطاع الأعمال تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، حيث سنكافئ الملتزم وسنحاسب المتهرب.
تحسين الخدمات إلى جانب مكافحة الفساد
وكرر الوزير تأكيده على أن إجراءات مكافحة الفساد سيرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، وسنعمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه.