يجب أن يترافق مع إصلاحات بنيوية.. رفع العقوبات عن سوريا يفتح باب الاستثمارات الأجنبية ويسرّع عجلة النهوض

الحرية – بشرى سمير:
بيّن الدكتور عمار شقير -كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن العقوبات الاقتصادية الغربية، وعلى رأسها قانون “قيصر” الأمريكي الذي فرض عام 2020، أحد العوامل الرئيسية المفاقمة للأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي الصعب في سوريا، لكون هذه العقوبات تستهدف قطاعات حيوية، مثل النفط والطاقة والبناء والقطاع المالي، ما أعاق إعادة الإعمار، وحظر التعامل مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة مرتبطة بالنظام الساقط.
وأضاف د. شقير في تصريح لصحيفة “الحرية”: إن العقوبات لم تضعف النظام فحسب، بل عرقلت وصول المساعدات الإنسانية، وأغلقت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد للنهوض. كما أن العقوبات أدت إلى تعميق عزلة سوريا اقتصادياً، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 90%، وتقلصت التحويلات المالية من الخارج، بسبب صعوبة التعامل مع البنوك الدولية.
ولفت د. شقير إلى أن رفع العقوبات هو إجراء قد يحدث تحسناً تدريجياً، لكن لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية.
مضيفاً: إن إنهاء العقوبات سيفتح باب التبادل التجاري مع دول الجوار وأوروبا، وسيسمح باستعادة قطاع النفط، الذي كان يُشكل 25% من الناتج المحلي قبل الحرب. كما سيفتح رفع العقوبات المجال أمام وصول الاستثمارات الخليجية، وخاصة بعد إعادة بعض الدول العربية العلاقات مع دمشق مؤخراً.
وحذر د. شقير من أن الاقتصاد السوري يعاني من مشكلات بنيوية أعمق من العقوبات، مثل الفساد المتفشي وغياب الشفافية، وانهيار النظام الضريبي، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يجب أن يرافقه إصلاح مؤسسي حقيقي لضمان توزيع عادل للثروات وجذب الاستثمارات المستدامة.
وأضاف: من المتوقع أن يشعر المواطنون بتأثيرات إيجابية على مستويات عدة نتيجة رفع العقوبات مثل استقرار العملة مع عودة التحويلات المالية وتدفق العملة الأجنبية، قد تنخفض نسبة التضخم، ما يعيد جزءاً من القوة الشرائية للأسر. إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية، إذ يمكن لاستئناف استيراد المعدات الطبية والكهربائية أن يُحسن الخدمات الصحية وانقطاعات الكهرباء، التي تعاني منها المدن السورية لساعات يومياً. كما يسهم رفع العقوبات في افتتاح مشاريع إعادة الإعمار، بدعم عربي ودولي، وإيجاد وظائف جديدة، وخاصة في قطاعات البناء والصناعة.