رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة تحتاج إلى برامج نوعية لإعادة بناء الاقتصاد وتحمّل المسؤولية المجتمعية

الحرّية- هبا علي أحمد:
يليق بالشعب السوري الفرح، فكيف إذا كان الفرح مرتبطاً بطوق نجاة تمسكوا به أخيراً بما يُمثله رفع العقوبات من رفع أعباء كل السنوات الماضية، ولكن لا بدّ لهذا الفرح أن يكون مقروناً بفهم أوسع للقرار الأمريكي من حيث ما له وما عليه وماذا ينقصه من دون التقليل من أهمية الخطوة.

خطوة مهمة ولكن!

إذ إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارحة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي؛ نيته رفع العقوبات عن سوريا؛ خطوة مهمة؛ لكونها صادرة عن رئيس أقوى دولة في العالم؛ ولكون تاريخ العلاقات السورية -الأمريكية مليء بحزم من العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979؛ كما تحدّث الدكتور إيهاب اسمندر، أمين سر مجلس النهضة السوري، لصحيفة «الحرّية» لكن حتى لا نقع بحالة تفاؤل مفرط؛ ناجمة عما جرى بالأمس؛ فإننا نؤكد ضرورة تكامل الخطوة المعلن عنها مع إجراءات داخل المؤسسات الأمريكية؛ ولاسيماً أن الرئيس الأمريكي لم يتطرق إلى العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس وكيف سيتم التعامل معها (قانون محاسبة سوريا؛ قانون قيصر وغيرها) بالتالي لا يكفي تجميد أو حتى إلغاء العقوبات الرئاسية الأمريكية على سوريا؛ بل المطلوب معها إلغاء العقوبات المفروضة من الكونغرس أيضاً.

لا يكفي تجميد أو حتى إلغاء العقوبات الرئاسية الأمريكية على سوريا بل المطلوب معها إلغاء العقوبات المفروضة من الكونغرس أيضاً

ووفقاً للدكتور اسمندر فإذا افترضنا حصول ذلك (إلغاء كامل العقوبات الأمريكية على سوريا) فإن هذا سيعطي فرصة لسوريا لتدخل الاقتصاد العالمي من دون عوائق وسيصبح تعاملها مع دول العالم أسهل بكثير (التعاملات البنكية؛ التحويلات؛ إمكانية استقطاب شركات أمريكية وغيرها للعمل في سوريا…) لكن مع ضرورة استكمال البنى القانونية والتشريعية والفنية وغيرها من مكونات بيئة الأعمال السورية لتصبح مؤهلة بما يتناسب مع السياق الاقتصادي العالمي.

تحمّل المسؤولية

إذاً؛ لا يمكن أن نعدّ خطوة الرئيس الأمريكي ولا حتى رفع كامل العقوبات الأمريكية عن سوريا؛ كافية إذا لم يتحمل السوريون مسؤوليتهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض؛ وإذا لم تعمل الجهات الحكومية الرسمية السورية على وضع خطط تنفيذية؛ لتأهيل اقتصاد سوري جدير بالثقة؛ حسب اسمندر، فالاقتصاد السوري تعرّض لخراب كبير؛ ويحتاج إلى برامج نوعية لإعادة بنائه بالتعاون بين الحكومة والجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال والمختصين؛ عندها ستكون سوريا قادرة بشكل حقيقي على الاستفادة من الواقع الذي نجم أو سينجم عن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا.