“انفراجات المعابر” بوابات التعافي الاقتصادي السوري.. فرصة جديدة والعبرة في كفاءة الإدارة واستثمار المتغيرات الإيجابية

الحرية- نهى علي:
ثمة متوالية انفراجات بدأت أمام قطاع التجارة الخارجية السوري.. فالإجراء الأردني المتعلق بتخفيض رسم عبور الشاحنات السورية إلى الأردن من 5 إلى 2 % هو أحد المؤشرات الإيجابية في هذا الاتجاه.
كما يأتي إعادة افتتاح معبر البوكمال- القائم مع العراق، كمؤشر آخر مُبشراً بتسارع إيقاع تعافي حركة التجارة الخارجية السورية مع الجوار، بعد طول تعقيدات ومنع وتعثر.
فما هي انعكاسات المتغيرات الجديدة؟.. وكيف يمكن للجانب السوري استثمارها بالشكل الأمثل؟.. وما المطلوب من الحكومة السورية من تسهيلات للتجار كي يكون افتتاح المعابر عامل تعاف اقتصادي حقيقي؟

د. قربي: بانتظار تشجيع نفاذ المنتج السوري إلى دول الخليج العربي

النفاذ إلى الخليج ضروري

يعتبر الخبير الاقتصادي د. فاخر قربي أن القرار الأردني المتعلق بتخفيض رسوم عبور الشاحنات السورية، جاء كثمرة للتنسيق بين الجانبين السوري والأردني، ويهدف إلى تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بين الأردن وسورية، دعماً للتبادل التجاري بين البلدين وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.
وأضاف قربي في تصريح لصحيفتنا “الحرية” إن القرار الجديد يأتي بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين عمّان ودمشق خلال الأشهر الماضية، مثل إعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم على الأراضي السورية، ما دفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوة مماثلة تعكس مبدأ المعاملة بالمثل.
وإن هذا القرار يساهم في خفض تكلفة النقل، وتشجيع شركات الشحن على استخدام الطريق البري بين البلدين، ما يعزز دور الأردن كممر تجاري إقليمي في المنطقة .
ويُعد هذا التعديل في الرسوم خطوة عملية ضمن مخرجات تدفع إلى تسريع خطوات التعاون الاقتصادي ويسهم في توسيع الآفاق الاقتصادية المستقبلية للنهوض بالواقع الاقتصادي للمنتجات السورية .
لكن في المقابل يعتبر قربي أن هذا القرار مُصاب بنوع من القصور نتيجة استثنائه الشاحنات والبرادات السورية العابرة عن طريق الأردن إلى الأسواق الخليجية والتي تعتبر الشريان الاقتصادي والمتنفس للاقتصاد السوري والرافعة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية في سورية.

د. خربوطلي: السوق العراقية واعدة وتفتح أفقاً جديداً للتجارة السورية

استرداد السوق العراقية

من جانبه وفيما يتعلق بمعبر القائم.. يعتبر الدكتور عامر خربوطلي في تصريحه لنا، أن إعادة افتتاح أي معبر مع دولة مجاورة هو خطوة إيجابية ذات نفع وجدوى اقتصادية وخدمية، ومعبر البوكمال (القائم) مع الجانب العراقي مهم وحيوي في المنطقة الشرقية، لتصدير المنتجات والسلع إلى السوق العراقية، بالرغم من الأحداث التي تمر بها المنطقة اليوم.. ولكن العمل الاقتصادي لا يتوقف والمنتجات السورية مطلوبة ومرغوبة في السوق العراقية، وبنفس الوقت هي وجهة واعدة للسلع السورية، وخاصة الزراعية منها والغذائية، باعتبار المسافة قريبة فتصل المنتجات الزراعية من خضار وفواكه بسرعة إلى المستهلك العراقي، باعتبار أغلبها لا يزرع في الأراضي العراقية، باعتبار مناخها غير متوسطي إضافة إلى أهمية عبور السلع والمنتجات السورية من العراق إلى دول الخليج.
ويشير خربوطلي إلى أن المعابر سواء أكانت برية أو بحرية أو جوية هي منافذ مهمة لتصدير السلع السورية واستيراد ما نحتاجه من دول الجوار مثل التمور والمواد الكيماوية وسلع عراقية، مبيناً أنه كلما فتحت سورية معبراً أو منفذاً مع الدول المجاورة والإقليمية، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الترانزيت، كلما أسهمت في تمتين اقتصادها وتحسين الميزان التجاري، وبالتالي فإن إعادة افتتاح المعابر هو عصب الاقتصاد في أي دولة في العالم، فعندما تعمل المنافذ يعني هناك عمل وصناعة وتجارة وبالتالي اقتصاد متفائل بما هو قادم فيما يخص سورية واقتصادها.

الحلاق: مصرف سوري- عراقي مشترك وتفعيل المعارض الترويجية

العبرة في الإدارة

في ذات الاتجاه يعتبر رجل الأعمال وعضو مجلس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن افتتاح معبر البوكمال خطوة إيجابية.. ولكنه وبالمقابل يشدد على الكفاءة في إدارة الحركة لما فيه مصلحة البلد، للموازنة بين الاستيراد والتصدير وخصوصاً بعد أن أصبحنا نعاني من التهريب، وتدفق المنتجات والسلع المتفلتة من أي ضوابط، ولفت إلى أهمية الحفاظ على ديمومة الحركه بالمعبر، فهذا اعتبار أساس برأيه.

مكملات الانسياب السلعي

وهذا يعني -وفقاً للحلاق- ضرورة ضبط العمل للوصول إلى توازن بالعلاقة بين سوريا والعراق ما بين احتياجات ومتطلبات وتوفير الأمن والاستقرار، وكل ذلك عوامل إيجابية تدعم ضمان انسياب الصادرات السورية بحيث يتمكن إنتاجنا من العبور والتصدير إلى الأسواق المجاورة وخصوصاً أن الصناعة الوطنية حالياً تعاني صعوبات كثيرة، وفي الوقت ذاته السوق العراقية ترغب بالمنتجات السورية التي لها سمعة جيدة هناك، ولكن بعد انقطاع الصادرات السورية عن السوق العراقية دخلت منتجات وسلع من الدول الأخرى .
إلا أن الحلاق يعتبر أنه بالإمكان العودة واسترجاع الحصة في الأسواق العراقية بالاعتماد على السمعة الجيدة لمنتجاتنا لتلبي رغبات المواطن العراقي، وربما عبر الروزنامة الزراعية واحتياجات البلد بشكل عام، والأهم هو الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في تدفق الصادرات عبر المعبر وتوضيح الوثائق المطلوبة، ما يحمل كل صناعي ومصدر مسؤولية العمل لإعادة الألق والصدى اللائق للمنتجات السورية، من خلال إعادة تفعيل شبكة العلاقات المتوازنة مع الدول لضمان استمرارية العملية التصديرية للسلع السورية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة .

التسويق بالمعارض

ويركز عضو غرفة تجارة دمشق، على أهمية إقامة المعارض سواء في سوريا أو في العراق وليس بالضرورة أن تكون بيعية أو تسويقية مباشرة.. فالمهم أنها تعرض المنتجات السورية وتروج لها، ومن خلالها سنتمكن من إعداد قوائم للمنتجات التي يمكننا تصديرها للسوق العراقية وتلبي الحاجة وتكون قادرة على منافسة منتجات دول أخرى ربما متواجدة هناك.
يقترح الحلاق أن يُصار إلى تكثيف المعارض الترويجية في السوق العراقية بعد انقضاء ذروة حرارة الصيف أي حوالي الشهر التاسع وبذلك يكون الصناعيون قد تمكنوا من تجهيز السلع .

مرونة مطلوبة

وبالنسبة للخضار والفواكه الموسمية..يرى الحلاق أنه تحتاج إلى سرعة في التسويق والعبور وبالتالي، وإلى تسهيلات في الوقت الذي تعج فيه أسواقنا بسلع ومنتجات من كل بقاع العالم، ما يعني أن الأمر يتعلق بالمنتج والسلعة ومدى قبولها في الأسواق وكمية الطلب عليها والاحتياج لها، ويتم ذلك عن طريق العلاقات التجارية للمصدرين، فيما نعاني اليوم من مسألة عدم تفعيل اعتمادات مستندية والقطاع المصرفي إلى اليوم غير جاهز وغير مفعّل بشكل حقيقي وسلس لتقديم الخدمات لجميع الأطراف.

مصرف سوري- عراقي

وشجع الحلاق على فكرة إنشاء مصرف سوري- عراقي متخصص له فروع في كلا البلدين، سيكون نقطة انطلاق وخطوة إيجابية لإنجاز عمليات التحويل كما عمليات التقاص أو عملية تقييد حسابات من طرف إلى آخر بشكل مرن بين المتعاملين ما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين من خلال تخفيف الأعباء من كلف نقل الأموال، وفي الوقت نفسه يتم تأمين البضائع والسلع بشكل أسرع وبجودة أفضل .

العقاد: خطوة إيجابية تعد بدعم التصدير وتعزيز التدفق السلعي

تكامل بين البوكمال ونصيب

أما محمد العقاد وهو عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه، فيعتبر في حديثه لنا، أن إعادة افتتاح معبر البوكمال خطوة إيجابية تعد بدعم تصدير المنتجات والسلع السورية وتوفير الجهد والمال والوقت وهي تأتي بالتوازي مع حل العقبات على معبر نصيب ما يؤمن عبوراً سلساً للمنتجات السورية باتجاه السوق الأردنية.