الحرية – ماجد مخيبر:
توقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لسوريا نمواً بشكل طفيف وبنسبة 1% خلال عام 2025، وذلك بعد أن حقق انكماشاً قدره 1.5% خلال العام 2024.
و أشار البنك إلى أن تقييم المسار الاقتصادي لسوريا يُظهر التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المالية المزمنة، وتأثير العقوبات العميق، وازدهار الاقتصاد غير الرسمي ، وأزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات في تداول العملة المحلية.
البنك الدولي خلال تقرير صادر عنه مؤخراً أوضح أن تخفيف العقوبات الاقتصادية والانخراط الإقليمي (تركيا وبعض دول الخليج) قد يساهم في التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وبالتالي يُوفر بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يُعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار.
خبير اقتصادي : السياق الاقتصادي السوري يتغير جوهرياً بحسب المرحلة التي نعيشها
الخبير الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش قال لصحيفتنا الحرية أن هناك ثلاث إضافات لابد منها ولا تظهر بنماذج توقعات النمو في كل بعثات الـ WB&IMF حيث السياق الاقتصادي السوري يتغير جوهرياً بحسب المرحلة التي نعيشها (وهي الآن الثالثة من ديناميكية النهوض من الركام بعد مرحلة الصدمة بعيد السقوط والمرحلة ٢ من تلمس الطريق ومؤازرة السعودية وقطر وتركيا) .
فالإضافة الأولى تكمن في أهمية دمج وتوسيع النشاط غير النظامي وتحول مكوناته من ممارسات ملتبسة (نشاط وعوائد تصدير الممنوعات) إلى توسع كبير في التجارة الخارجية، حيث رفعت هذه التجارة مستويات النمو والتي لا تدخل بالإحصاءات الرسمية مقارنة بانخفاض كبير في عوائد الدولة من الرسوم والجمرك.
إما الإضافة الثانية فهي زيادة جوهرية للتحويلات المالية والتي تجاوزت ٤ مليارات $ للستة الأشهر المنصرمة مقارنةبـ ٣-٣.٥ مليارات $ خلال عام ٢٠٢٤ ، والثالثة تحويل مدفوعات الأسر المخصصة لبدل الجيش (كانت تستفيد منها زبانية الدولة) الى الإنفاق الاستهلاكي ودفع بحدود ٢.٥ مليار $ لاستيراد السيارات.
عربش أشار الى أهمية تطوير النظم الإحصائية كونها جداً ضرورية ومهمة لعملية التخطيط وتتبع التنفيذ وهي تشبه مسطرة القياس فبدونها لا يمكن للحكومة أن تستعيد التوازن واستلام كامل زمام المبادرة وبعجالة.