وليد الزعبي:
مر أكثر من عقد ونيف من الزمن ولم تجد الطرقات التي تعد شرايين حيوية تخدم مختلف القطاعات أي اهتمام يبقيها بحال مقبولة ولو بالحدود الدنيا، حيث كان إهمالها في عهد النظام البائد سيد الموقف حتى وصل مستوى خدمتها إلى الحضيض.
إذا تنقل المرء في أغلب شوارع أرياف محافظة درعا وهو يركب إحدى وسائل النقل سواء كانت عامة أو خاصة، فإنه يجد نفسه يمضي على مسارات كلها حفريات ومطبات تخلخل وتزعزع كل أعضاء جسده، حيث إن الطرق مخربة ومتهالكة ولم تتم لها أي صيانة، إن بمد قميص إسفلتي متكامل أو حتى ترقيع جزئي معقول.
والمواطنون لا ينفكون عن طرح معاناتهم من كثرة تعطل مركباتهم واحتياجها إلى إصلاحات متكررة خلال فترات متقاربة وبتكاليف باهظة، والأكثر معاناةً بينهم أصحاب السيارات المدخلة حديثاً (غير الجيب العالية)، حيث إن أسفل السيارة المخفض يرتطم بشكل متلاحق بالمطبات والحفريات، وهو ما يلحق الأذى الكبير بها، حتى إن كثيرين ندموا على شراء مثل هذه السيارات المصمّمة أصلاً للسير على طرقات مستوية ومنفذة بعناية، لا على طرقات مخربة يتعسر حتى على الجرارات السير فوقها.
لا شك أن حجم العمل المطلوب لإعادة تأهيل شبكات الطرقات الممتدة لمسافات طويلة داخل المدن والبلدات، يحتاج إلى كلف باهظة جداً نظراً لارتفاع قيمة المجبول الإسفلتي، لكن المأمول أن يتم لحظ تأهيلها حسب سلم أولويات ضمن خطط قريبة قادمة، وذلك لتيسير الحركة عليها بالحدود المقبولة، والتقليل من الحوادث التي قد تحدث بسبب بقائها مخربة.