الحرية – دينا عبد:
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التزامها بمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ۱۷ لعام ۲۰۱۰ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ۹۲ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم ٥٦ لعام ٢٠٠٤، بما يتوافق مع مبادئ الإعلان الدستوري للعام ٢٠٢٥.
يضاف إلى ذلك قيام الوزارة بالتوازي على تشكيل اللجان المختصة بتعديل القوانين المذكورة أعلاه، بمشاركة ممثلي أصحاب العمل والعمال والخبراء والمحامين في القطاع الخاص.
ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها إلى أن أي تعديل سيطرأ على هذه القوانين سيضمن حقوق العمال الأساسية والتي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية مع التزام الوزارة الكامل بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية في منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بجميع جوانب قطاع العمل، وتعزيز التعاون في الزيارات التفتيشية التوعوية وفق الآلية المتفق عليها بين أطراف العمل الثلاثة وكما هو موضح في التعميم رقم ٢٢٧ تاريخ الثالث من أيلول عام ٢٠١٥ حيث إن الزيارات تهدف إلى التوعية بأهمية تطبيق القوانين الخاصة بالعمل وتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز بيئة العمل القانونية والمنظمة.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عممت هذا التأكيد على مديرياتها في المحافظات وعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد نقابات العمال.
مع التوضيح بأنه وإشارة إلى المادة ٥١ من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في ٢٠٢٥/۳/۱۳ ، المتضمنة ( يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها ) والمادة / ۲ / ۱۲ بخصوص اعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري، وعلى التوازي بدأت الجهات العامة بتعديل وتحديث القوانين الناظمة لعمل الدولة والهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية.