الحرية – دينا عبد:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حماية المال العام وصون حقوق المواطنين ومكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، وإنما هي مسار متكامل يقوم على التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتقارير، وصولاً إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت تورطه في أي مخالفة.
وبيّنت المؤسسة، في منشور عبر لها عبر صفحتها على فيسبوك اليوم السبت، استمرارها في أداء مسؤولياتها الرقابية وفق الأصول، ومتابعة أعمال الرصد والتدقيق والتحقق، ورفع التقارير والملفات التي تكشفها أجهزتها المختصة إلى الجهات المعنية، إيماناً بأن الرقابة الفاعلة تبدأ بالكشف المبكر عن مواطن الخلل، وأن معالجة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها مسؤولية مؤسسية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات المختصة.
وثمنت المؤسسة الجهود التي تبذلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في متابعة ملفات الفساد والمخالفات، واستكمال أعمال التدقيق والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
ونوهت المؤسسة بما كشفته الهيئة من شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحلب، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية، بما يعزز فاعلية العمل الرقابي، ويضمن وصول الملفات إلى الجهات صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما وجهت المؤسسة الشكر للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولجميع الجهات التي أسهمت في متابعة هذا الملف، مع التأكيد على استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في القيام بدورها ومسؤولياتها بكل أمانة ومهنية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أعلنت في وقت سابق اليوم كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليار ليرة قديمة مبدئياً، مؤكدة أنها باشرت إجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين.