الحرية – مركزان الخليل :
إلغاء قانون “قيصر” بما يحمله من عقوبات “فعلت فعلها” في الاقتصاد السوري منذ تطبيقه، يشكل فرصة تاريخية جديدة لبناء قوة الاقتصاد الوطني، والبدء بمرحلة التعافي والبناء، والتي بدأت الحكومة السورية الاستعداد لها، ووضع الاستراتيجيات والخطط لتنفيذها بعد التخلص من العقوبات الاقتصادية، والتي يشكل قانون “قيصر” البعد الأخطر فيها.
واليوم نحن أمام منعطف تاريخي ينبغي الاستفادة منه، لأنه يفتح الباب لمرحلة جديدة عنوانها الانفتاح وزيادة الإنتاج، وتوسيع دائرة الاستثمار المحلي والخارجي.
عهد اقتصادي جديد
رجل الأعمال محمد الحلاق قال في تصريح لصحيفة” الحرية”: إن الغاء قانون قيصر يشكل نقطة تحول كبرى في مجال العلاقات الاقتصادية ، على المستويين المحلي والخارجي، وعهد اقتصادي جديد يفتح الباب أمام مكونات الاقتصاد الوطني لإعادة ترتيب بيتها، والانطلاق نحو إنتاجية متطورة، وخاصة ما يتعلق بالانتاج الصناعي والزراعي، والحركة التجارية بكل مفرداتها.
الحلاق: عهد اقتصادي يفتح الباب أمام مكونات الاقتصاد الوطني لإعادة ترتيب بيتها الداخلي
وبالتالي فإن قرار إلغاء قانون قيصر” يحمل الكثير من المؤشرات الايجابية، تؤكد بمجملها على تحسن الحالة الاقتصادية العامة بكل أبعادها، الأمر الذي يتيح الكثير من فرص النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال “المحلية والخارجية” المشاركة في عمليات النمو والتطوير، وإعادة الاعمار التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، والتي بدأت الحكومة خطوات التحضير لها منذ بداية الأيام الأولى من التحرير، وإلغاء العقوبات أهم خطواتها.
تموضع جديد للاقتصاد
وأضاف الحلاق أن قرار إلغاء العقوبات يعيد للاقتصاد الوطني إمكانية التموضع من جديد، ضمن الاقتصادات العالمية، وتسجيل عودة سريعة للمبادلات التجارية التي كانت تعبر عن قوة المنتج السوري، وتنافسيته الكبيرة، ضمن تشكيلة السلع الواسعة في تلك الأسواق، حيث سجلت صناعاتنا الوطنية تواجداً واضحاً، لاسيما ما يتعلق بالصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية خلال السنوات، ما قبل الأزمة الماضية، وتراجع تواجدها خلال سنواتها، واليوم بإلغاء قانون قيصر، فتح الباب على مصراعيه للعودة بقوة إلى الأسواق العالمية لاسيما الأوروبية منها والآسيوية وغيرها.
تعزيز الثقة وحرية التبادل
وأوضح ” الحلاق” أهمية إلغاء قانون قيصر وعقوباته الاقتصادية، في هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها اقتصادنا الوطني، فقد كانت معيقة ليس في عالم الأعمال والتجارة فحسب، بل في عالم التواصل أيضاً، مع العالم الخارجي، نتيجة ضعف العلاقات والثقة بين الأطراف، لاسيما في التحويلات المصرفية وغيرها، وبالتالي رفع العقوبات، من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة وخاصة باتجاه الحوالات المصرفية، وأنظمة التحويل وبالتالي يمكن القيام بكافة الاعمال التجارية والاستثمارية والتواصل مع كبريات المصارف الدولية.
وبالتالي رفع العقوبات ينهي هذه الإشكاليات والسير بالطريق الصحيح عبر المصارف العاملة والمصرف المركزي السوري، وبموجب الحوالات المصرفية والبنكية، إضافة لإنهاء كافة الأساليب الملتوية، التي كانت تتبع لتأمين الصناعة الوطنية، وحاجة الأسواق من المواد والمستلزمات الأساسية اللازمة لضمان الاستمرارية .
توفير البنية الخدمية الداعمة للإنتاج
الحلاق يقول من هنا نؤكد صوابية القرار الذي يعزز حرية العمل، على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والإجرائية، وصحة المعاملات والوثائق المرتبطة بالمبادلات التجارية والتحويلات المصرفية والحسابية وغيرها.
وبالتالي فإننا نجد قرار إلغاء قانون قيصر من الجانب الأمريكي والأوروبي، يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي لتأمين مقومات إعادة الإعمار، وبناء الحالة الاقتصادية المتنوعة، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى إعادة بناء معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية والطاقة، إلى جانب المساعدة في توفير عوامل الأمن والأمان والتي تعني بالضرورة توفير كل مقومات عمليات البناء والتطوير، والأهم زيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والإنتاج المحلي بكافة أشكاله الزراعي والصناعي، وتوفير البنية الخدمية الداعمة لقوة الإنتاج الوطني .
ومن الجدير ذكره أن أن الساعات الماضية شهدت تصويت مجلس الشيوخ الامريكي رسمياً على إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض على سوريا خلال سنوات الحرب الماضية والعزلة الدولية والعقوبات التي فرضت على النظام السابق ، ما يعزز من فرص الانفتاح الاقتصادي وبناء جسور الثقة مع العالم الخارجي.