الحرية – منال الشرع:
تؤمن الزراعة المحمية دخلاً جيداً لعدد كبير من المزارعين في سوريا، علماً أن هذه الزراعة شهدت مؤخراً ازدياداً كبيراً في عدد البيوت البلاستيكية المستثمرة، مع تنوع واضح بالمحاصيل المزروعة.
تحديات تواجه المزارعين رغم وفرة الإنتاج
الباحث د. علي محمد عزو من مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس – محطة الجماسة أكد لـ “الحرية” أن الإنتاج كان وفيراً في معظم الزراعات هذا الموسم مع استمرار الظروف البيئية المناسبة لنمو النباتات، لكن ذلك ترافق بتحديات كبيرة واجهت المزارعين.
ولم تنجُ الزراعات المحمية من تداعيات التغيرات المناخية وانحباس الأمطار واشتداد الجفاف، الأمر الذي شكّل تحدياً في تأمين ري المزروعات، إضافة إلى جفاف بعض الآبار وانخفاض منسوب المياه في السدود.
وأشار د. عزو إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي مع ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، مشدداً على أن العقبة الكبرى التي واجهت الزراعة المحمية في هذا الموسم تمثلت بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
ويرجع د. عزو ذلك إلى ارتفاع الإنتاج من جهة، مع استمرار المعروض في السوق من محاصيل الخضر في الزراعة المكشوفة ما أضعف القدرة التنافسية لمنتوج البيوت المحمية الذي كانت تكلفته أعلى، وعدم استقرار الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية من جهة أخرى.
استراتيجية متكاملة للحلول
ويرى د. عزو أن أنجع الحلول لتفادي الخسارة في الزراعة المحمية على مستوى البلد يكون باعتماد استراتيجية متكاملة تتضمن تسهيل تأمين المستلزمات الزراعية بدرجة أساسية، وتقديم الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، واعتماد الطرق الحديثة في الري.
كما تشمل الاستراتيجية دعم أسعار حوامل الطاقة ومصادر الطاقة البديلة بشكل ميسر للمزارعين والالتزام بالروزنامة الزراعية، ودراسة واقع الأسواق والمراجعة الدورية لسياسات الاستيراد والتصدير الزراعي ما يضمن ربح المزارع واستقرار الحلقة الزراعية.
التكامل بين الجهات ودور البحوث العلمية
وشدد الباحث على أهمية العمل على تحقيق تعاون وتكامل بين المزارعين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على عامل مهم وهو إنتاج البذار الهجين المحسن.
وأكد أن برامج التحسين الوراثي والتربية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تعمل على تحقيق خفض تكاليف الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي للبلد .