الحرية – عثمان الخلف:
باشرت محكمة الصلح في ناحية الكسرة، بريف منطقة الجزيرة الشمالي الغربي بدير الزور، أعمالها اليوم، وذلك عقب افتتاحها بقرار من وزارة العدل، بهدف التخفيف عن الأهالي بالمنطقة عناء التنقل وتكاليفه للذهاب إلى المحكمة المركزية بمدينة دير الزور.
وأوضح المحامي العام بدير الزور، قاسم الحميد، في حديث للصحفيين أن بدء العمل في المحكمة المذكورة فيه الكثير من الفوائد، فهي تُخفف الضغط عن المحكمة المركزية، وتخدم شريحة واسعة من الأهالي، وتوفر عليهم عناء التنقل وما يرافقه من جهد وتكاليف مادية نتيجة بعد المسافة للوصول إلى مركز المحافظة.
مهنئاً الأهالي بالافتتاح لمحكمة الصلح في ناحية الكسرة، والتي عادت لعملها بعد انقطاع دام لقرابة 14 عاماً، وتقدم المحكمة الأعمال الإدارية للقاضي الشرعي بالصفة الولائية، وتعيين الأوصياء والقيمين، وتجديد عقود الزواج، والزواج السابق والإداري.
من جانبه أكد القاضي المُكلف بتسيير المحكمة، نصر سفان، أن محكمة الصلح تخدم الأهالي في الناحية والكثير من القرى، وهي تقوم بأعمال الصلح المدني وصلح الجزاء، والنيابة العامة والشرعية، إضافة للأحوال الشخصية.
كما تجري المحكمة، وفق القاضي سفان، محاكمات الجنح البسيطة، والتي تختص بها محكمة صلح الجزاء ومحكمة السير والأصول المُنجزة، لافتاً إلى أنه من ضمن أعمالها كذلك توثيق الوكالات الخاصة بكاتب العدل.
هذا ويأتي افتتاح محكمة الصلح في ناحية الكسرة بدير الزور تتويجاً لجهود وزارة العدل في توسيع مظلة الخدمات القضائية وإعادة الأمن القضائي إلى جميع المناطق، بما يرسخ مبدأ العدالة القريبة من المواطن.