الحرية – ميمونة العلي:
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان والتموين في حمص، المهندس عمار داغستاني، أن إلغاء البلاغ رقم 17 يشكل خطوة مهمة في إعادة تفعيل الصلاحيات القانونية للوحدات الإدارية، ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع القضايا التنظيمية والعمرانية، بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأوضح داغستاني في تصريح خاص لـ«الحرية»، أنه خلال الفترة الماضية، كان البلاغ يقيّد إجراء التعديلات على أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للعقارات، ما أدى إلى تأخير معالجة العديد من الطلبات والاعتراضات المتعلقة بالشأن التنظيمي.
ماذا يتيح القرار؟
كما أشار داغستاني إلى أن إلغاء البلاغ مكّن الوحدات الإدارية من دراسة الاعتراضات الدورية والاستثنائية المقدمة من المواطنين أو البلديات والأخذ بها وفق الأصول القانونية في عدة مجالات، تشمل تعديل أنظمة ضابطة البناء، وتحويل الصفات التنظيمية للعقارات، ومنح صفة تجارية لبعض الشوارع، وإحداث ونقل المراكز الإدارية.
ولفت إلى أن القرار يمكن الوحدات الإدارية من إجراء تعديلات على المخططات التنظيمية بما يخدم مصلحة المدينة والمواطنين، ويساعد على التوسع العمراني المدروس عند تحقق شروط الامتلاء.
انعكاسات إيجابية متوقعة
وتوقع داغستاني أن ينعكس هذا الإجراء إيجاباً على تسريع دراسة الطلبات التنظيمية، وتحسين كفاءة التخطيط المحلي، ودعم التنمية العمرانية والخدمية بما يواكب احتياجات المجتمع ويسهم في تطوير المدن والبلدات بشكل أكثر مرونة وفاعلية.
وبذلك تستعيد الوحدات الإدارية صلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، ويستعيد المواطنون حقهم في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.
تعزيز اللامركزية الإدارية
وأوضح داغستاني أنه من الفوائد المتوقعة لإلغاء البلاغ رقم 17، تعزيز اللامركزية الإدارية، وتحقيق مرونة أكبر في التخطيط، وجذب الاستثمارات، وتحريك الاقتصاد المحلي، ودعم التنمية وإعادة الإعمار.
وبيّن أن البلاغ رقم 17/15/ب الصادر بتاريخ 17/7/2023 كان ينص على إيقاف تعديلات أنظمة ضابطة البناء، وتقييد تعديل الصفات التنظيمية، وتقييد شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.