محافظ إدلب وحاكم «المركزي» يتفقدان بنك بيمو والتجاري لتطوير الدفع الإلكتروني

الحرية– علاء الدين الإسماعيل:

أجرى محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت الرسلان، جولة ميدانية موسعة في مدينة إدلب، تفقدا خلالها القطاع المصرفي والتجاري، والوقوف على آليات تفعيل وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع خطط التحديث المالي وتبسيط المعاملات اليومية للمواطنين.

جولة على المؤسسات المالية

شملت الجولة الميدانية زيارة المقرات الرئيسية لبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف التجاري السوري في قلب مدينة إدلب، حيث اطلع المسؤولان بشكل مباشر على سير العمل الداخلي، ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، ومدى جهوزية البنية التحتية التقنية لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة من التطوير المصرفي.

واستمع المسؤولان إلى شروحات مفصلة من الإدارات التنفيذية حول القدرة الاستيعابية للمصارف، وحجم الإقبال على الخدمات المصرفية التقليدية والإلكترونية.

تجربة حية

كما قام الوفد بزيارة أحد المراكز التجارية الكبرى في المدينة، وشهدت الزيارة إجراء تجربة حية ومباشرة لعملية الشراء والسداد باستخدام بطاقات الدفع البنكية عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، حيث أظهرت التجربة سرعة استجابة الشبكة وأمان المعاملات المالية، وهو ما يعكس التطور الملموس في ربط القطاع التجاري بالمنظومة المصرفية بمرونة عالية.

تسهيلات للمواطنين

وأكد حاكم المركزي الرسلان، أن خطة المصرف تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وأضاف إن تفعيل الدفع بالبطاقات البنكية يهدف إلى تقليل الاعتماد على التداول النقدي الورقي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان سلامة وسرعة الدورة المالية.

من جانبه، أوضح المحافظ عبد الرحمن، أن تعزيز الخدمات المصرفية ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع القطاعات الخدمية والتجارية.

أهمية التحول الرقمي

وفي سياق متصل، أوضح رئيس دائرة الإعلام في محافظة إدلب، مهند اليماني، لـ«الحرية» أن هذه الجولة المشتركة تحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية هامة، أبرزها تسهيل عمليات البيع والشراء داخل المراكز التجارية عبر بدائل نقدية آمنة، وتعزيز الثقة المصرفية لتشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والاستفادة من الميزات الرقمية، وتطوير البنية التحتية لتحفيز المصارف الخاصة والحكومية على نشر المزيد من أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS).

وأضاف اليماني إن هذه التحركات الميدانية تأتي لتوثق مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الحكومة والقطاع المصرفي، سعياً لإنشاء بيئة استثمارية وتجارية متطورة تخدم سكان المنطقة بشكل مباشر.