الحرية – حسام قره باش:
كشف مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار الحالية في الأسواق، والتي يأتي في مقدمتها التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الصرف في الوقت الراهن، إلى جانب وجود ممارسات تتسم بالجشع من قبل العديد من التجار.
وعلى الرغم من ذلك، يرى الشوا خلال تصريح لصحيفة «الحرية»، أن المواد والسلع متوفرة بشكل طبيعي في كافة الأماكن، بمعنى عدم وجود مواد محتكرة أو سلع تعاني من قلة العرض في السوق.
وحول عدم التوجه نحو إصدار نشرة تأشيرية يومية للأسعار، أوضح الشوا أنه بعد الإعلان الدستوري واعتماد نمط اقتصاد السوق الحر، لا يوجد تحديد جبري للأسعار، إنما في المقابل هناك إلزام بالإعلان عن السعر، إضافة إلى ضرورة تداول الفواتير النظامية. ففي مرحلة تحرير السوق، تُفرض إلزامية الإعلان عن السعر بشكل واضح وصريح ومقروء للمستهلك.
وبناءً على ذلك، يشدد الشوا على حق المواطن الكامل في التقدم بشكوى، كون هذه الآلية تعد ركيزة أساسية من ركائز السوق الحر التي تؤسس للانطلاق نحو التنافسية.
وتابع مدير حماية المستهلك حديثه بالقول، إنه يتم القيام دورياً بما يسمى «السبر السعري» لمقارنة الأسعار فور إعلانها في الأسواق، عبر قيام المواطن بمسح رمز الاستجابة السريعة المخصص لكل فعالية تجارية في السوق، وإرسال شكواه مباشرة سواء المتعلقة بارتفاع سعر مادة مقارنة بمادة مماثلة لها في نفس السوق، أو عدم الإعلان عن السعر، أو انتهاء صلاحية المواد، أو عدم وجود بطاقة بيان ومواصفات، ما يساهم في تطوير عمل الرقابة التموينية وتخفيف العبء عن المواطن من خلال الرد الفوري والمباشر إلكترونياً على شكواه.
وتطرق إلى أهمية إجراء السبر السعري الذي تتولاه دائرة حماية المستهلك، والتدخل الفوري في حال رصد أي ارتفاعات سعرية غير مبررة.
وتطويراً لعمل الرقابة التموينية، بيّن الشوا أنه يتم حالياً تجربة إضافة الكاميرا للدوريات التموينية، بهدف التصوير والبث المباشر لتعزيز الشفافية والحد من حالات الفساد والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ.