“عدرا الصناعية”.. إنجازات محققة وخطط تحديث

الحرية- لمى سليمان:

كشف رئيس دائرة الشؤون الفنية في مدينة عدرا الصناعية المهندس زياد عصفورة عن الإنجازات المحققة خلال الربع الأول من سنة 2026 ، حيث بلغت مساحة قطاع الصناعات الكيميائية 441.7899 هكتاراً، و وصل عدد المقاسم إلى 1648، أما عدد المعامل المنتجة فقد وصل إلى 388 معملاً بعدد  8600عامل.

أما قطاع الصناعات الهندسية فقد ضم 2039 مقسماً على مساحة تقدر ب396.0065 هكتاراً إضافة إلى 260 معملاً مُنتجاً تتضمن 6500 عاملاً.

فيما يخص قطاع الصناعات الغذائية فقد توزع 900 مقسم و وصل عدد المعامل إلى 120 معمل بطاقة بشرية تبلغ 4200 عامل.

قرار تسوية الرخص

وفيما يخص القرار المتعلق بتنظيم وتسوية رخص البناء للمستثمرين في المدن الصناعية الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، فقد أوضح المهندس  عصفورة في حديثه ل”الحرية” أن القرار جاء للتسوية بين المقاسم العاملة على قانون الاستثمار القديم و المقاسم العاملة على قانون الاستثمار الجديد وهو قانون إيجابي يضمن تساوي الفرص بعمليات الاستثمار.

وضرورة هذا القرار، بحسب عصفورة تأتي من وجود فروق في الرخص كون الرخص الممنوحة حديثاً وفق القانون الجديد مدتها سنة ونصف، لذلك فقد جاء هذا القرار لتنظيم وتسوية الفرص بين المقاسم الخاضعة للقانون والقانون الحديث، إضافة إلى أن هذا القرار أعطى مهلة إضافية لمدة سنة ونصف للرخص المنتهية الصلاحية والحاصلة على كامل فرص التجديد، لإعادة تجديد فرصها و مباشرة العمل مرة أخرى بغية تشجيع عملية الاستثمار ونهضة البنى العمرانية بمحاولة إشغال جميع الأراضي كمنشآت منتجة وبالتالي فإن القرار يهدف إلى الوصول إلى مدينة صناعية منتجة و نموذجية.

توجهات وخطط

وبالعودة إلى أبرز التوجهات والخطط التي يجري العمل عليها حالياً أو يُقترح تبنيها ضمن المدن الصناعية، فقد فنّدت المهندسة عفراء غزال رئيس دائرة الاستثمار في عدرا الصناعية أهم الخطوات المتضمنة:

أولاً:  تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية من حيث تحسين شبكات الطرق والمواصلات داخل المدن الصناعية وربطها بالمرافئ والمطارات لتسهيل التصدير والاستيراد، والعمل على توسيع شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لتلبية احتياجات التوسع الصناعي، إضافة إلى إحداث مناطق خدمية متكاملة تشمل مراكز تدريب، إسكان عمالي، خدمات مصرفية، ومراكز لوجستية.

ثانياً: تحديث التشريعات ونظام الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات الترخيص والتخصيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين. إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والإلكترونية والتجميعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية عبر تشجيع نقل الخبرات من الخارج.

مع تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة ضمن المدن الصناعية، وإطلاق مبادرات لإعادة التدوير وتقليل النفايات الصناعية. والتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء مثل محطات معالجة المياه ومراكز الطاقة الشمسية.

أما ثالث الخطوات فتكون بدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة عن طريق تخصيص مقاسم صغيرة الحجم للمشاريع الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال ومراكز تدريب تقني داخل المدن الصناعية، إضافة إلى ربط المشاريع الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى لتأمين فرص.

والعمل على رقمنة خدمات المدينة الصناعية (الترخيص، الدفع، المتابعة)،و إطلاق بوابات إلكترونية للمستثمرين لتقديم الطلبات وتتبعها.

ومن التوجهات التي تحدثت عنها غزال والممكن البدء بها، إحداث مركز ترويج استثماري دائم داخل المدينة لعرض الفرص والمقاسم الجاهزة.

إضافة إلى إطلاق تطبيق موبايل خاص بالمستثمرين لتسهيل الوصول للخدمات.

والعمل على تنظيم معارض دورية داخل المدينة لربط الصناعيين بالموردين والموزعين.