الحرية – رفاه نيوف:
أكد مدير الخدمات الفنية بطرطوس المهندس ياسر ديب أن البلاغ رقم 25/16/ب تاريخ 25/5/2026، الصادر عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والقاضي بإلغاء البلاغ رقم 17/15/ب تاريخ 17/7/2023، شكل قفزة نوعية في مسار وزارتي الإسكان والإدارة المحلية، لانعكاسه الإيجابي على مصلحة الوحدات الإدارية والمواطنين على حد سواء، خاصة فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية والحيوية.
عائق بوجه المواطن
وأشار ديب، في تصريح لـ«الحرية»، إلى أن البلاغ 17/15/ب تضمن عدداً من الأوامر التي شكلت عائقاً بوجه المواطن، منها: إيقاف أي تعديل على نظام ضابطة البناء، ومنها الوجائب العمرانية في المخططات التنظيمية، المتعلقة بزيادة عدد الطوابق، أو تفريغ وجائب الأبنية، أو تعديل نسب بناء الوجائب وعامل الاستثمار، وكل هذه الأمور تعيق عمل اللجنة الإقليمية في إجراء العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة البلدة أو المواطن على حد سواء.
وأضاف ديب: كما ورد في البلاغ أيضاً أن اعتماد المشروع الحيوي «مشفى، مدرسة، مشروع سياحي…» يخضع إلى عدد كبير من الموافقات، بدءاً من الوحدة الإدارية، ثم المحافظ المعني، ثم الوزير المعني، ثم العرض على لجنة الخدمات للنظر في الموافقة، وهذه إطالة في المسار من دون مبرر، وإفراط في المركزية، وبالتالي كل ما جاء في هذا البلاغ سلبي.
بلاغات وقرارات تنتظر الإلغاء
وبين ديب أن هناك العديد من البلاغات وحتى القوانين صدرت في عهد النظام البائد، وأهمها قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، وهي بحاجة إلى إلغائها أو تعديلها، وبالتالي انعكاس إيجابي على كافة المشاريع الحيوية والاستثمارية في سوريا عامة وطرطوس خاصة.