مختصون يضعون حلولاً عاجلة لتجاوز الآثار السلبية لارتفاع تكاليف المعيشية

الحرية – باديا الونوس:

تعيش أم عبدو مع أطفالها في منزل مستأجر في أحد أزقة كشكول، يفتقر لأبسط مقومات السكن اللائق، تنتقل من بيتها القديم في الحسينية إلى هذا الملاذ، وسط أعباء متزايدة ترتفع مع ارتفاع الأسعار، رغم تفرغ الزوج لعملين متزامنين، فإن بناتها تبحثن عن فرص عمل شبه معدومة، بينما يعتمد الابن على أجر يومي من عمله في محل بيع الخضار.

تمثل هذه الأسرة نموذجاً للعديد من السوريين الذين يكافحون تحت وطأة الفقر وسط تحديات متزايدة تشمل تكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الصحية.

تمثل أسرة أم عبدو معاناة الكثير من الأسر السورية من الظروف المعيشية الصعبة، من ارتفاع في الأسعار أو البحث عن فرصة عمل، في المقابل يؤكد أهل الشأن على أهمية اتخاذ الإجراءات الملحة من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية  للحد من اتساع دائرة الفقر لأنه إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال يعني أن هناك  تبعات اقتصادية واجتماعية  خطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع.

عجز في تأمين الاحتياجات

تعرّف الباحثة الاجتماعية والأستاذة في جامعة دمشق د. ولاء اليوسف الفقر بأنه نقص الموارد والإمكانات الاقتصادية التي تحول دون تمكين الأفراد من تأمين حاجاتهم الأساسية، مما يحدّ من مشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

وأوضحت د. اليوسف بحديثها لـ«الحرية» أن  الفقر يتسم بدرجات متفاوتة منها محدودية الدخل، مصحوبة بالتزامات مالية وديون، بالإضافة إلى ضعف في الصحة والسكن، مع نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، كما تمثل المعوقات التعليمية عائقاً لإتمام الدراسة، اضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

د. اليوسف: يجب اعتماد سياسات و برامج حماية ودعم تستهدف الأسر محدودة الدخل

لغة الأرقام

يؤكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي لـ«الحرية» أن الاحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من السوريين يعانون ضيقاً مادياً متواصلاً، ونسبة بطالة تجاوزت 30%.

ووفق القربي فإن الحرب أدت إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي، مع تدمير واسع للبنية التحتية، وارتفاع البطالة ثلاث مرات، وعلى صعيد التعليم هناك نسبة لا بأس بها من المتسربين،   إذ لا جزء من شريحة الأطفال بالفئة العمرية 6-15 عاماً بالمدارس، في حين يعاني ما يقارب من خمسة ملايين شخص من نقص المأوى نتيجة لتدمير ثلث المساكن قبل سقوط النظام البائد.

كما تضررت بشكل كبير محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ما حرم أكثر من ملايين الأشخاص خدمات صحية ومياه نظيفة.

 القربي: تبني إصلاحات اقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية ضمن استراتيجية تعافٍ طويلة الأمد

أسباب الفقر وتداعياته

يعدّ أولى اتساع دائرة الفقر وتدهور الظروف المعيشية فقدان أو انقطاع مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية فرص العمل، إلى جانب تكاليف التعليم المرتفعة وضعف أداء شبكات الدعم الاجتماعي، التي تزيد من هشاشة الأسر اقتصادياً.

ووفق الباحثة الاجتماعية د.ولاء اليوسف سيكون له تبعات اجتماعية خطيرة اذ يتفاقم الفقر بتأثيره السلبي على جودة المعيشة، و يؤدي إلى زيادة في الضغوط النفسية والاقتصادية، ويعزز انتشار ظواهر مثل عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية، كما يعمق التفاوت الاجتماعي ويضعف التنمية، مساهماً في تراجع الإنتاجية وإبطاء النمو الاقتصادي، ما يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

حلول عاجلة

ترى الدكتورة اليوسف أن الحلول الاجتماعية تتطلب اعتماد سياسات شاملة تتضمن برامج حماية ودعم تستهدف الأسر محدودة الدخل، مع توفير فرص عمل مستدامة، و من الضروري أيضاً تحسين التعليم والرعاية الصحية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة لتمكين اقتصادي فعال، ودعم التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ضروري لضمان وصول المساعدات بشكل فعّال.

من جانب آخر، يدعو الباحث الاقتصادي فاخر القربي إلى تبني إصلاحات حوكمة شاملة واستقرار اقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ضمن استراتيجية تعافٍ طويلة الأمد تتطلب استثمارات تقدر بـ 36 مليار دولار خلال عشر سنوات على الأقل،  ويؤكد على ضرورة تنشيط القطاع الإنتاجي  الذي كان سابقا،  لافتاً إلى أهمية العمل إلى اتخاذ الاجراءات  العاجلة منها :

• رفع الحد الأدنى للأجور  لمواكبتها تكاليف المعيشة
• تحويل الدعم  إلى نقدي مباشر للأسر الضعيفة بدلاً من دعم السلع
• تسهيل التمويل والتأمين الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز التشغيل الذاتي والحد من  البطالة.

خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في مشاريع الطاقة وذلك عبر مبادرات التعافي المبكر لدعم القطاعات  الحيوية

وختم القربي بضرورة اعادة النظر في العقوبات بجدية حيث إننا في ظل التركيز على الإصلاحات نحتاج إلى التأكد من التعامل مع العقوبات بجدية بطريقة تسمح لسوريا بالتعامل مع تلك الإصلاحات بطريقة فاعلة على أرض الواقع.