الحرية – فادية مجد:
يبرز دور الصناديق التعاونية اليوم كأحد أهم أدوات الدعم داخل المؤسسات العامة، لما توفره من مظلة حماية اجتماعية وصحية تسهم في تعزيز استقرار العاملين في بيئة عملهم.
إحداث الصندوق ومكاتبه
مدير الخدمات الفنية بطرطوس المهندس ياسر ديب بيّن لـ”الحرية” أن الصندوق التعاوني في المديرية، المُحدث بموجب المرسوم رقم 51 تم تعديله عدة مرات، بما ينسجم مع توسّع خدماته واحتياجات العاملين.
وأوضح ديب أن لكل مكتب من مكاتب الخدمات الفنية شعبة خاصة بالصندوق، تضم رئيس المكتب ونائبه، وممثل التنظيم النقابي وذلك لضمان متابعة مباشرة لشؤون العاملين.
موارد الصندوق وإعاناته
ولفت إلى أن موارد الصندوق التعاوني تعتمد على حسم 2% من الأجر الشهري المقطوع للعاملين، إضافة إلى ثمن الإضبارة الخاصة بالمناقصات التي تنفذها المديرية، الأمر الذي يتيح للصندوق تقديم مجموعة واسعة من الإعانات الاجتماعية، مبيّناً أن هذه الإعانات تشمل تقديم منحة عند ولادة مولود جديد، وأخرى عند الزواج، وإعانات في حال وفاة العضو، أو أحد أفراد أسرته من الزوج أو الزوجة أو الأولاد، وكذلك في حال وفاة الأب أو الأم، فضلاً عن إعانة مقطوعة عند تعرض العامل لنكبة طبيعية.
كما أن الصندوق يمنح أيضاً إعانة سنوية للعامل المصاب بمرض عضال، وأخرى عند إصابة أحد أفراد أسرته بالمرض نفسه، إلى جانب إعانة لتغطية جزء من قيمة العدسات والنظارات الطبية، مرة كل ثلاث سنوات، وبمبلغ محدد.
خدماته الصحية والاجتماعية
وأشار ديب إلى أن الخدمات الصحية للصندوق التعاوني تشمل منح العامل 20% من تكلفة العمل الجراحي ضمن سقف محدد، سواء كانت العملية واحدة أو أكثر خلال العام، كما يستفيد أفراد الأسرة من النسبة ذاتها عند خضوعهم لعمل جراحي.
وفيما يتعلق بنهاية الخدمة، بيّن أن التعويض يشمل العاملين الذين تنتهي خدماتهم بسبب السن القانوني أو الاستقالة أو النقل أو الندب، ويحصل العامل المحال على التقاعد بسبب السن على تعويض يعادل 20% من الأجر الشهري مضروباً بعدد سنوات الانتساب للصندوق.
المستفيدون منه
وذكر أن الوثائق المطلوبة تختلف بحسب نوع الإعانة، لكنها تتضمن طلباً خطياً وصورة عن الهوية، وشرحاً لسبب الإعانة، مع الثبوتيات اللازمة لكل حالة، مؤكداً أن جميع العاملين في المديرية، سواء كانوا دائمين أو بعقود، مشمولون بخدمات الصندوق.
وفي سياق التنظيم الإداري، أوضح ديب أن مجلس إدارة الصندوق يعقد اجتماعاً شهرياً لمتابعة العمل، بينما تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي في الربع الأول من كل عام، حيث يطرح جميع القضايا المتعلقة بالصندوق، وتناقش التعديلات المقترحة بحضور محاسب قانوني يقدم تقريراً سنوياً يضمن الشفافية ودقة العمل المالي.