الحرية -اسماعيل عبد الحي:
بلغ عدد الطلبات المسجلة لنيل العلامات التجارية في حمص خلال العام الحالي 88 طلباً، وفق ما أفاد به معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمد السليمان.
وفي هذا السياق أكد محمد السليمان معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وفي تصريح لصحيفة «الحرية»، أكد أن القانون رقم 8 لعام 2007 لا يزال ناظماً للخلافات على العلامات التجارية الفارقة بعد أن ازدحمت الأسواق بالبضائع المتماثلة، منوهاً بأنه على الرغم من وجود السجل التجاري فإن الكثير من الصناعيين كانت لديهم ماركات من دون حماية، وهي معروفة في الأسواق، لم يكن يفكر أي منهم في حمايتها، لأن السوق كانت تحكمه أدبيات تجارية متعارف عليها، وفي حمص بلغ عدد الطلبات المسجلة لنيل العلامات التجارية خلال العام الحالي و حتى تاريخه 88 طلباً.
ولدى سؤاله عما إذا كان القانون ٨ لا يزال مرجعاً لأي خلاف بين تاجرين على العلامة الفارقة أكد أن القانون المعتمد في حماية العلامة التجارية هو القانون رقم 8 لعام 2007 ومازال سارياً حتى تاريخه.
وحول العلامات التجارية المماثلة لعلامات عالمية مع تغيير طفيف في الأحرف -استغلالاً لعدم معرفة الكثيرين بالعلامة المزيفة- حذّر السليمان من تقديم طلبات لتسجيلها، مؤكداً أنها تقابل بالرفض، لأن لجنة الدراسة تمتلك قاعدة بيانات (داتا) بالعلامات الدولية وتكشف هذا التقليد.
وعن آلية الحصول على العلامة التجارية وتكلفتها، شرح السليمان أنها تبدأ بمراجعة دائرة حماية الملكية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتقديم طلب تسجيل حماية ملكية، ودفع 5500 ليرة جديدة رسم تسجيل، وألف ليرة جديدة لنشر العلامة في جريدة حماية الملكية الخاصة بالأفراد، وثلاثة آلاف ليرة جديدة للنشر الخاص بالشركات، و12009 ليرات سورية جديدة استكمال شهادة حماية الملكية بعد انتهاء مدة النشر الأول، ثم يليها نشر الشهادة.
أما الخلاف بين تاجرين على علامة تجارية، فيُحَلّ بناءً على الأسبقية في التسجيل. وإذا تطور الموضوع إلى شكاوى، يُحال إلى القضاء أصولاً.
وحول ظاهرة القرصنة على العلامات التجارية وكيفية قمعها، أشار السليمان إلى أنها تتم عبر تقديم الشكوى، وتنظيم ضبوط من قبل فريق حماية الملكية، ومتابعتها قضائياً حسب الأصول.
ويُعد القانون رقم 8 لعام 2007 المرجع الأساسي لتنظيم الخلافات على العلامات التجارية الفارقة في سوريا، وذلك في ظل ازدحام الأسواق بالبضائع المتماثلة، ورغم وجود السجل التجاري، ظل العديد من الصناعيين لسنوات يستخدمون ماركات من دون حماية قانونية، اعتماداً على أدبيات تجارية متعارف عليها سابقاً.