الحرية ـ حسن العجيلي:
أطلقت كلية الاقتصاد في جامعة حلب فعاليات المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد، وذلك ضمن الأسبوع العلمي الدولي الأول الذي تنظمه الجامعة بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين.
ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار “الاقتصاد وإدارة التنمية في مرحلة إعادة الإعمار ـ رؤى تكاملية لبناء سوريا المستقبل” ، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مقاربات علمية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ووضع أسس واقعية لمرحلة التعافي والنهوض، ويتضمن المؤتمر عرض ومناقشة 35 بحثاً علمياً محكماً، أعدها نخبة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا بمشاركة 63 باحثاً، على مدى يومين من الجلسات العلمية المتخصصة.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، شدد رئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون على أهمية هذا الحدث العلمي، معتبراً أن الاقتصاد يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية بناء أو تطوير ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، موضحاً أن مثل هذه المؤتمرات تمثل مساحة حقيقية لتبادل الأفكار والرؤى بين المختصين بما يسهم في بلورة تصورات قابلة للتطبيق تدعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور رعدون إلى ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الواقع بحيث لا تبقى الدراسات حبيسة الإطار النظري بل تتحول إلى أدوات عملية تسهم في معالجة التحديات الراهنة وتعزز من كفاءة الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الأسبوع العلمي الدولي يشكل فرصة لتعزيز ثقافة البحث والابتكار وإشراك الكفاءات الوطنية في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
من جانبه أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور عبد العزيز الدغيم أن الكلية تضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر العلمية المتخصصة إلى جانب مساهمتها في إنتاج بحوث علمية تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي، مبيناً أن عدد طلاب الكلية يتجاوز 12 ألف طالب موزعين بين التعليم العام والمفتوح، إضافة إلى نحو 800 طالب دراسات عليا منهم 609 طلاب ماجستير والبقية في مرحلة الدكتوراه، ما يعكس حجم الطاقات العلمية التي يمكن توظيفها في خدمة التنمية.
وأكد الدكتور الدغيم أن المؤتمر يشكل منصة لعرض أفكار جديدة ورؤى متقدمة حول إدارة التنمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود العلمية والعملية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس متينة.
بدوره أشار نقيب الاقتصاديين في حلب عبد الرحمن ددم إلى أهمية هذا النوع من الفعاليات العلمية، معتبراً أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة تعريف الاقتصاد السوري بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية، مؤكداً أن تحقيق التنمية يتطلب إدارة رشيدة للموارد، تستند إلى خطط استراتيجية واضحة ورؤى وطنية شاملة، إضافة إلى ضرورة بناء مؤسسات اقتصادية قوية تعمل وفق أسس علمية ومنهجية