الحرية – مرشد ملوك:
يطرح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة رأيه المدعوم بمسوغات وأخطاء التجربة الحالية في إدارة ملف التأمين الإلزامي، من خلال إحداث ما يسمى “المجمعة السورية للتأمين الإلزامي على السيارات” ولصالح شركات التأمين السورية المساهمة في المجمعة المزمع إحداثها، ويناط بها
مسؤولية إصدار وثائق التأمين بالإضافة إلى إدارة الحوادث وسداد التعويضات لصالح شركات التأمين، وبذلك تتكامل العملية التأمينية وتتنافى السلبيات الرئيسية لصالح جميع أطراف عقد التأمين ومحدداته، وكذلك الانتهاء من هاجس التراكم في الحوادث الجسيمة والمعقدة التي تواجهها أي شركة من الشركات في ظل عدم وجود مثل هذه المجمعة والغياب القسري لإعادة التأمين الخارجية المفروضة على سوق التأمين السورية بحيث يتوزع الخطر الواحد ونتائجه بين شركات التأمين مجتمعة كلٌ حسب حصته المحددة سلفاً.
رئيس اتحاد التأمين: أقترح إحداث “المجمعة السورية للتأمين الإلزامي”
الأسباب الرئيسية
ويحدد الدكتور خليفة الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق مراكز التأمين الإلزامي الهدف الأكبر من إحداثها، رغم أن الاتفاقية الموقعة بين شركات التأمين قامت بشكل حضاري باعتمادها على نظم وبرامج حاسوبية متطورة، ومن خلال الممارسات العملية لها.
وتبدو أسباب عدم تحقيق الغاية وفق رأي رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين هي عملية توزيع إصدار وثائق التأمين الإلزامي بين الشركات باستخدام عملية المقارنة في التوزيع وهي عملية لا ترتقي إلى درجة الدقة الكاملة، ولا تمثل أمراً قاطعاً بعدالة التوزيع المطلقة لوثائق التأمين بين الشركات، ومن أسباب التعثر هو الاختلاف في إدارة الحوادث وتصفيتها بين شركة تأمين وأخرى الأمر الذي ينعكس سلباً على أصحاب الحقوق في استلام مستحقاتهم من التعويضات، ومن الأسباب أيضاً عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يخص التعويضات المحملة لهذا النوع من التأمين على مستوى السوق لاختلاف وتعدد مصادر الحصول عليها.
فوضى تنافسية
في هذا السياق من الضرورة الإشارة إلى أن عملية إصدار وثائق التأمين الإلزامي للسيارات في سوريا يقوم بإدارتها الاتحاد السوري لشركات التأمين لصالح شركات التأمين، من خلال مراكز الإصدار المنتشرة اليوم على مساحة الجغرافية السورية، وقد ساهمت هذه التجربة في القضاء على ظاهرة الفوضى التنافسية المضرة شكلاً وموضوعاً بين شركات التأمين في السوق فيما يتعلق بإصدار هذه الوثائق، التي كانت تتركز عند مديريات النقل في المدن والمحافظات السورية وبصورة غير متحضرة، بالإضافة إلى قضائها على ظاهرة تزوير العقود والتي كان هدفها بالدرجة الأولى الاحتيال على شركات التأمين.
توزيع إصدار الوثائق
وللعلم فإن توزيع الحصص في عملية الإصدار بين شركات التأمين يقوم على نظام الدور وفق معايير محددة ونسب تقوم بتحديدها هيئة الإشراف على التأمين بشكل سنوي وفق برامج حاسوبية مؤتمتة، وبناء عليه يتم توزيع الأقساط المستحقة لكل شركة من شركات السوق مع بيانات الوثائق التي صدرت باسمها بشكل ربع سنوي.
ونشير هنا إلى أن مسؤولية كل شركة تأمين تبدأ من لحظة إصدار العقد ويقع على عاتقها متابعة سداد كل التعويضات التي تنتج جراء الحوادث التي تسببها المركبة المؤمنة للغير سواء الجسمانية والمادية وفق الشروط التي ينص عليها عقد التأمين.